يقوم وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، باستكشاف خطة توافقية لإنقاذ اليونان والتى من شأنها أن توفر الأموال التى تشتد الحاجة إليها الصيف الجارى مع تأخير المحادثات الحساسة بشأن تخفيف الديون.
وقال دبلوماسيون إن الاقتراح الذى طرحه صندوق النقد الدولى، سيشمل اتخاذ الصندوق قرارا رسميا بالانضمام الى خطة انقاذ اليونان بشرط عدم تقديم اى اموال حتى تقدم منطقة اليورو مزيدا من التفاصيل حول كيفية استعدادها لتخفيف ديون اثينا.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مؤيدو الخطة أنها ستقدم دعما رسميا من صندوق النقد الدولى للبرنامج اليوناني، الذى جعلت ألمانيا شرطا مسبقا حتى تتلقى أثينا أى شرائح إضافية من خطة الإنقاذ الذى تبلغ قيمتها 86 مليار يورو.
وفى الوقت نفسه، فإن هذا النهج سوف يوفر الوقت لإجراء محادثات حساسة سياسيا بشأن تخفيف عبء الديون، وهو ما يقول صندوق النقد الدولى أنه ضرورى لأجل اليونان.
وحصل هذا النهج على دعم من وزراء المالية، بمن فيهم وولفجانج شوبل وزير مالية أﻷمنيا خلال سبع ساعات من المفاوضات فى بروكسل مساء الاثنين.
وعلى الرغم من انتهاء المحادثات دون اتفاق يوقع الدبلوماسيون ان تشكل الخطة اساسا للمناقشات عندما يجتمع مسؤولو صندوق النقد الدولى ووزراء منطقة اليورو من جديد يوم 15 يونيو المقبل فى محاولة للتوصل الى اتفاق.
وكان الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقرا له قد اصر من قبل على انه لن يقرر الانضمام الى خطة انقاذ اليونان الا اذا قدمت منطقة اليورو المزيد من التفاصيل حول تخفيف الديون
وأكدّ البنك المركزى الأوروبى مرارا وتكرارا أن مشاركة صندوق النقد الدولى فى خطة الإنقاذ شرط أساسى للبدء فى شراء السندات اليونانية كجزء من برنامج التحفيز الاقتصادى.
وصرح وزير المالية الهولندى جيروين ديجسلبلوم، الذى ترأس الاجتماع أننا قريبون جدا من التوصل الى اتفاق.
