قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الودائع ليصل 16.75% بنسبة 2% وبالتالى تم الرفع على التمويل (القرض) بنفس النسبة لمعالجة التضخم ولذا هناك بنوك القطاع العام رفعت نسبة الفائدة الى 20% سنوياً للإيداع لسحب السيولة من السوق وتتم عملية الإقراض للمشروعات متناهية الصغر لزيادة الإنتاج لتحفيز سوق العمل.
هذا القرار جاء بعد ارتفاع التضخم فى مصر لمستويات غير مسبوقة قبل تعويم الجنية ولذا جاء القرار للحد من التضخم الذى يعنى أنخفاض القيمة الشرائية للجنيه الذى ربط بالدولار وأصبح غير مجدٍ معه سلة العملات.
أعتقد أن هذا القرار لن يستطيع ايقاف التضخم لأنه التضخم يحتاج زيادة الإنتاج لتغطية السوق المحلى بالسلع واشتداد المنافسة بالتالى تنخفض الأسعار وتنتهى أول مظاهر التضخم، وأعتقد أن زيادة الإنتاج يكون الضخ فى المشروعات الكبرى والمصانع الإنتاجية لزيادة فرص العمل، اما بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر فهذا مفيد عندما تكون عبارة عن مدخلات للمشروعات والمصانع الكبرى وليس العكس وبالتالى هذه الخطوة تحتاج لضخ السيولة فى الشريان الرئيسى للصناعة وتطويرها قبل المشروعات متناهية الصغر بل يفضل أن تكون الخطوة التالية بعد إصلاح الهيكل الصناعى.
جاء القرار لسحب السيولة من الأغنياء لتكون الدخل الرئيسى لهم وبالتالى نفقد ميزة أن يكون رأس المال وسيلة إنتاجية لافتتاح مشروعات جديدة تساهم فى الحد من البطالة وبالتالى أنتعاش الاقتصاد من خلال ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
جاء القرار ليكون سببا فى خسارة مؤشر البورصة المصرية نظراً لخروج كثير من المستثمرين للحفاظ على ما تبقى من رأس مال وفى ظل انخفاض العائد من المضاربات والاستثمارات طويلة الأجل فى الأسهم وبالتالى القرار جاء سلبياً.
ولكن علاقة الاستثمار بالتضخم علاقة واهية جداً لأن الاستثمارات تأتى عندما تكون العملة منخفضة، وبالتالى تتم الاستفادة من ارخص الموارد البشرية فى تكلفة المنتج وبالتالى المصانع العالمية تستفيد من هذه الميزة لتصدير منتجاتها بأسعار متوسطة نظراً لرخص العمالة المصية فى السوق.
العائد السياحى سيكون قوياً نظراً لرخص الخدمات المقدمة للسياح من كل الطبقات ولذا اصبحت مصر وجهة سياحية مهمة فى ظل تدنى العملة ولذلك هذا مهم لكبح جماح التضخم من زيادة العملات الأجنبية.
السبيل الوحيد للقضاء على التضخم هو الإنتاج فقط مع تهيئة البيئة الصحية لجذب الاستثمارات ومعالجة مشكلة الإرهاب والاحتقان السياسى والأمنى.
معلومة أن سعر الفائدة فى البنك المركزى اليابانى بلغت نسبة 0% فى أغلب الفترات ولذا الشعب اليابانى أفضل شعوب الأرض قاطبة.
