قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية بما ينص على اشتراط 21 يوماً كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعديل المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية والذى بدأ العمل به من اليوم الإثنين، يأتى فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين و في إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح أنه قد سبق ذلك صدور قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتعديل المادة ( 203 ) من قانون الشركات والذى تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة ويأتى بدلاً منها النص التالي: “ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل”.
وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بخمسة عشرة يوماً.
