مسئول بـ«دعم مصر»: التنسيق مع «المالية» لمناقشة مشروع القانون فى الدورة المقبلة
قال مسئول بارز فى ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن الحكومة أجلت مناقشة مشروع تعديلات للقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رفع رسم التنمية إلى دور الانعقاد الثالث خلال سبتمبر المقبل.
وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب منذ أبريل الماضى، وتم تأجيله عدة مرات فى ظل اتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات الخاصة بمنظومة الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أنه تم التنسيق بين وزارة المالية والائتلاف على تأجيل مشروع القانون لدور الانعقاد الثالث، خاصة عقب قرارات الحكومة الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء.
كما تم رفع معدل نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى إلى 14%، مقارنة 13% خلال العام المالى الماضى.
وعزا المسئول التأجيل إلى مخاوف الحكومة من رد فعل الشارع من زيادة الرسوم، خاصة عقب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والقيمة المضافة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع تعديلات القانون بداية يونيو الماضى رقم 147 لسنة 1984 وإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، إلا أن اللجنة العامة لم تحدد موعداً للاقتراع عليه.
وكانت الحكومة تتوقع زيادة تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه فى حصيلة رسوم التنمية خلال العام المالى الحالى لتصل إلى نحو 11.4 مليار جنيه.
وتشمل زيادات رسوم التنمية فى مشروع القانون تسيير السيارات، وترخيص السيارات الجديدة، وتذاكر وجوازات السفر، والإجراءات القنصلية وغيرها.
كما تتضمن الدمغات على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون، واستهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز.
وصدر قانون رسم التنمية فى عام 1984 وتم إجراء تعديلات عليه فيه أعوام 86 و89 و91 و94 و1997.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن الحكومة سبق وأحالت المشروع إلى مجلس النواب خلال أبريل العام الماضى، إلا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تأجيل مشروع القانون حتى يكون ظروف التعديل على القانون أكثر ملاءمة وبما لا يمس محدودى الدخل.
وأضاف «عيسى»، فى تصريح سابق لـ«البورصة»، أنه لا يمكنه توقع الإيرادات الناجمة عن التعديلات بمشروع القانون الحالى، إذ قد تتم زيادة بعضها وقد يتم خفض البعض بما لا يمس محدودى الدخل.
وقالت وزارة المالية فى البيان المالى لموازنة العام المالى الحالى، إنه ستتم إعادة النظر فى بعض رسوم التنمية على الخدمات التى لا تمس محدودى الدخل، وعلى رأسها تراخيص السيارات، واستخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى.
وتبلغ الإيرادات خلال العام المالى الجارى 834 مليار جنيه منها إيرادات ضريبية متوقعة 604 مليارات جنيه.
