2.7 مليار من «التعمير والإسكان» و1.8 مليار تمويلات «الأهلى» و1.7 مليار بـ«مصر»
بلغ حجم التمويلات المقدمة ضمن مبادرة البنك المركزى لخفض تكلفة التمويل العقارى نحو 7.76 مليار جنيه لمحدودى الدخل.
وتصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك المقدمة للتمويلات بقيمة 2.75 مليار جنيه يليه البنك الأهلى بـ1.8 مليار وبنك مصر بـ1.7 مليار وبنك القاهرة بتمويلات بلغت 740 مليون جنيه.
قالت مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لـ«البورصة»، إن عدد العملاء محدودى الدخل المستفيدين من مبادرة البنك المركزى بلغ 90.1 ألف عميل حتى منتصف الشهر الجارى.
وأطلق البنك المركزى عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة متناقصة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ﻷعلى شريحة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
أضافت عبدالحميد، أن صندوق التمويل العقارى يجهز لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من العام الجارى بعد ارتفاع معدلات التمويلات بالمرحلة الأولى.
أوضحت أن خطة الصندوق تتضمن زيادة عدد ملفات العملاء الذين يتم تمويلهم شهريًا من البنوك المشاركة فى المبادرة لتتجاوز 10 آلاف وحدة مقابل من 6 إلى 7 آلاف خلال العام الماضى.
أوضحت أن الصندوق يحتاج من مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه سنويًا لدعم الفائزين بوحدات مشروع المليون وحدة سكنية وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى والذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
أشارت إلى بيع 50 ألف كراسة شروط لحجز 125 ألف وحدة ضمن الإعلان التاسع لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى فى 22 محافظة.
وقالت، إن حوالى 1200 فرد سددوا مقدمات الحجز والتى تبلغ 11 ألف جنيه خلال الساعات الأولى من بدء التقديم اليوم الأحد.
أضافت أن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، مستمر حتى نهاية وقت التقديم، ويستمر الحجز حتى يوم 20 سبتمبر المقبل.
أوضحت أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، ومقدم الحجز11 ألف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص، و140 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد، ويبدأ القسط الشهرى من 590 جنيهاً شهرياً كحد أدنى، بزيادة سنوية تصل إلى7%، لمدة تصل إلى 20 عاماً، كحد أقصى يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن.
