طالبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى قرار زيادة رسم الصادر على الخامات التعدينية نظرًا للآثار السلبية التى تعرضت لها الصناعة نتيجة القرار.
وقال إبراهيم غالي، رئيس الشعبة، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى نظمته الشعبة، اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل معرض مواد البناء الدائم فى دبي، إن الصناعة واجهت مشاكل كبيرة نتيجة زيادة رسم الصادر على المواد المحجرية والخامات التعدينية فى ظل زيادتها على المصانع.
كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت القرار رقم 145 لسنة 2017 بزيادة قيمة رسم الصادر المفروض على الخامات التعدينية بنسبة 100% فى بعض الخامات وتتجاوزها فى البعض الآخر، للحد من تصديرها للخارج.
ومن أمثلة الخامات التى شهدت زيادة رسم صادر، بلوكات الرخام والجرانيت من 200 إلى 400 جنيه للطن، وكتل وجروش التلك إلى 900 جنيه للطن، ومسحوق بودرة التلك إلى 500 جنيه للطن، كما ارتفع خام الكوارتيرز إلى 150 جنيهاً للطن، والفيلسبار من 150 إلى 400 جنيه للطن.
وأضاف «غالي»، أن الزيادة المفروضة على رسم صادر الخامات التعدينية تزيد على قيمة الخامة نفسها فى بعض المنتجات بما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى القرار لصالح الصناعة.
وأكد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعة، بتخفيض رسم الصادر، أو إلغاء قرار الزيادة والاكتفاء بالرسوم السابقة التى يمكن أن يتقبلها القطاع.
وطالب «غالى» الشركة الوطنية لإدارة الطرق، بضرورة وضع معيار ثابت، وهو «الميزان» لتحصيل رسوم مرور عربات النقل التى يعتمد عليها القطاع لنقل منتجاته.
وأضاف أن عدم وضع معيار ثابت للرسوم يؤدى إلى مشكلات للشركات، خاصة فيما يتعلق بعملية حساب التكاليف.
