رفعت مؤسسة كابيتال إنتليجينس، للتصنيف الائتمانى، تقييمها لمستويات السيولة الأجنبية طويلة الأجل فى 8 بنوك مصرية من -B إلى B مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد رفع التصنيف الائتمانى للسيولة الدولارية طويلة الأجل لمصر للمرتبة نفسها.
وضمت قائمة البنوك التى شملها رفع التصنيف الائتمانى لبنوك الأهلى المصرى، وقطر الوطنى اﻷهلى، وتنمية الصادرات، والقاهرة، والتجارى الدولى، والإسكندرية، والعربى الأفريقى الدولى، والمصرف العربى الدولى.
وثبتت المؤسسة التصنيف الائتمانى للعمليات بالعملة الأجنبية قصيرة الأجل، والعملة المحلية للدولة، وبنكى الأهلى والعربى الأفريقى عند B.
كما أقرت تثبيت تقييم القوة المالية لبنكى قطر الوطنى اﻷهلى والتجارى الدولى عند BBB-، وبنكى العربى الأفريقى الدولى، والعربى الدولى عند BB، وبنوك القاهرة، وتنمية الصادرات، والبنك الأهلى المصرى عند BB-.
أوضحت المؤسسة، أن تحديث تصنيفات البنوك جاء نتيجة ارتباطها بالتصنيف الائتمانى لمصر، وأن مزيداً من التحسن مرتبط بمدى تطور الاقتصاد المحلى ونجاحه فى القضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية.
أوضح التقرير، الذى حصلت البورصة على نسخة منه، أن التصنيف الائتمانى لمصر مازال منخفضاً، نتيجة الاختلالات الاقتصادية التى تعانى منها، وضعف هيكل الموازنة وعدم الاستقرار السياسى.
ورأت أن مخاطر تطبيق الإصلاحات مازالت مرتفعة، وأن الدفعات المتبقية من قرض صندوق النقد الدولى ستكون مرهونة بعدم تعطل الإصلاحات، مشيراً إلى أن تجميد إحدى الدفعات سيؤدى إلى تجدد الأزمات المالية.
وذكرت المؤسسة، أن ارتفاع التصنيف جاء مدفوعاً بالتحسن فى بيئة الاقتصاد الكلى، وتعافى ثقة المستثمرين بعد تطبيق مصر إصلاحات مالية ونقدية متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولى.
أضافت أن تحول مصر المرن إلى نظام سعر الصرف الحر قضى على السوق الموازى وجذب السيولة الدولارية للقطاع المصرفى، كما ساهم فى تفعيل أدوات السياسة النقدية، وأدى إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية التى ارتفعت إلى 36 مليار دولار بنهاية يوليو 2017، مقابل 17.6 مليار دولار خلال الشهر المقابل له من العام الماضى، بالإضافة إلى تدعيم تنافسية الصادرات.
وتتوقع “كابيتال انتليجينس”، نمو الناتج المحلى الإجمالى بنحو 4% سنوياً خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، نتيجة مساعى الدولة لاستعادة ثقة المستثمرين، والحصول على تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة، موضحة أن النظرة المستقرة لهذه التصنيفات تعنى أن تقييمات مصر من المرجح أن تظل على حالها خلال العام أو العامين المقبلين.
وبلغ إجمالى التنازلات الدولارية منذ تحرير سعر الصرف نحو 46 مليار دولار، منها 20.5 مليار دولار لصالح بنكى الأهلى ومصر.
وارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنوك بنحو 9.5 مليار دولار، فى حين زادت التزاماتها بنحو 1.4 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات.
واختصت المؤسسة بنك الإسكندرية بالتعليق، قائلة: “إن تصنيف البنك جاء مدعوماً بالربحية الجيدة، وجودة أصول البنك، وومعدلات كفاية الرأس المال الجيدة، بالإضافة إلى تأثرها بتقييم المجموعة الأم سان بولو”.
لكن المؤسسة أوضحت أن تصنيف البنك لم يرتفع نتيجة البيئة التشغيلية والاقتصادية الصعبة، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التشغيل نسبة إلى العائد.
