فوضت الجمعية العامة العادية لشركة “القومية للأسمنت” رئيسها، في بحث إمكانية عرض كامل أو حصة من أسهمها في شركة “النهضة للصناعات” و”السويس للأسمنت”، مع استمرار تدهور الأوضاع المالية والفنية للشركة.
ويأتي بحث عرض حصصها بالشركتين، عقب تقييم سهمها بالقيمة العادلة من خلال مستشار مالي مستقل معتمد من هيئة الرقابة المالية، من أجل توفير السيولة اللازمة لإجراءات التطوير بالشركة.
وأقرت الجمعية العامة العادية تفويض رئيسها بتشكيل لجنة لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية والفنية الحالية للشركة، وارتفاع الخسائر بصورة كبيرة خلال العام المالي 2016-2017.
كما أسندت العمومية العادية لللجنة المذكورة، بحث القواعد التي تم على أساسها صرف الحزافز للعاملين بقيمة 126.8 مليون جنيه، ما يمثل 45.8 شهراً للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017.
وأوصت العمومية مجلس إدارة الشركة بسرعة تدارك الأوضاع الحالية ودراسة البدائل، لزيادة القدرة الإنتاجية والبيعية، وتعويض الخسائر التي نظر فيها الجهاز المركزي للمحاسبات حيث قارنها بالتكلفة الصناعية، وبحث عدم تحقيق هدف تسليمات الأسمنت للعملاء، وأيضاً صعوبة توفير التزاماتها في الأجل القصير.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، الموافقة على استمرار الشركة في أداء نشاطها رغم تجاوز الخسائر لنصف رأس المال المصدر.
وأضافت الشركة أن الجمعية العامة العادية ألزمت الشركة بإعداد دراسة توضح فيها خطط إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي والفني والخروج بالشركة من دائرة التعثر.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخ تشكليها، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة، وفق البيان.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “القومية للأسمنت” تعيين علاء عبدالكريم حسن محمد، رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عقب قبولها استقالة سعيد عبدالمعطي محمود.
كما تم تعيين كلاً من إبراهيم أحمد إبراهيم حرك، وأحمد عبدالعزيز أحمد عبدالرحمن، أعضاءً لمجلس الإدارة غير متفرغين.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة، اليوم، القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، مع عدم إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة السابق قبل إقرارها للتشكيل الجديد، عن المركز المالي للعام 2016-2017.
حققت شركة “القومية للأسمنت” صافي خسائر 971.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2016- 2017، مقابل صافي 119.9 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق، بنمو في الخسائر بلغ 710%.
وزادت إيرادات نشاط الشركة ليصل إلى 1.6 مليار جنيه خلال 2016- 2017، مقابل إجمالي إيرادات 858 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
فيما تضاعفت تكاليف المبيعات خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017 لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، مقابل إجمالي تكلفة 1.1 مليار جنيه بالعام السابق، بزيادة قدرها 109%.
وأرجعت الشركة سبب اختلاف خسائرها بالقوائم المالية عن المؤشرات المالية إلى احتساب قيمة الضريبة المؤجلة بنحو 350 مليون جنيه، مما ترتب عليه ارتفاع قيمة الخسائر إلى 923 مليون جنيه بدلًا من 583 مليون جنيه.
