قرر البنك المركزي المصري مضاعفة التمويلات المخصصة ضمن مبادرة التمويل العقاري لتصل إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 10 مليارات جنيه.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 المرحلة الأولى من مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها 700 ألف جنيه، ويرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5% لفوق المتوسط.
وبلغت إجمالي التمويلات التي وفرتها البنوك المحلية ضمن مبادرة التمويل العقاري نحو 8.5 مليار جنيه، ويستهدف الصندوق الانتهاء من التمويلات المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة والبالغة 10 مليارات جنيه من قبل البنوك قبل نهاية العام الحالي.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي، استثناء أقارب المصابين وأسر شهداء الجيش والشرطة حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن ذلك يرجع إلى نجاح المبادرة وإقبال شرائح المجتمع المختلفة من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل خلال الفترة السابقة للاستفادة من المبادرة، وأنه تم استخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة، كما أن صندوق التمويل العقاري يدعم مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة؛ عبر توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي مع استثنائهم من استيفاء بعض الشروط اللازمة تملكهم لتلك الوحدات منها شروط الحد الأقصي للدخل.
وعدل مجلس إدارة البنك المركزي، نهاية يونيو الماضي، شروط الحد الأقصي للدخل للمستفيدين من المبادرة، لتصبح 2100 جنيه مقابل 1600 جنيه لمحدودي الدخل، و10 آلاف جنيه للأعزب و 14 الف جنيه للأسرة مقابل 8 آلاف جنيه و 10 آلاف جنيه على التوالى لمتوسطي الدخل.
