«الطباخ»: خطة للتوسع فى تطوير المشروعات والتقدم لشراء 50 فداناً بـ«العاصمة الإدارية»
عدد من الشركات رفعت الأسعار 30% خلال شهرين وتراجعت بعد انخفاض الطلب
توقعات بارتفاع الإقبال على المشروعات الإدارية والتجارية بـ«التجمع» العام المقبل
«جابر»: الشركة تستهدف مليار جنيه مبيعات لصالح الغير 2018 بزيادة 400 مليون جنيه
التعاقد حصرياً على تسويق مشروعى إدارى طبى والحصيلة المتوقعة 1.1 مليار جنيه
رفع الفائدة على الودائع لم يؤثر على قرارات عملاء الاستثمار فى العقارات
تبدأ شركة إيليت للاستثمار والتنمية العقارية نشاطها فى التطوير بتنمية مشروع ذا كور بالقاهرة الجديدة بالشراكة باستثمارات 120 مليون جنيه الشهر المقبل، وتتوقع مليار جنيه مبيعات خلال 2018 لصالح الغير، وتخطط لتنمية مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعد «ذا كور» الأول للشراكة التى بدأت نشاطها بالتسويق لصالح الغير قبل 6 أعوام، وتشمل محفظتها تسويق مشروعات 25 شركة عقارية، وتخطط للتوسع فى تنمية أراض جديدة منفردة أو بالشراكة.
قال المهندس ولاء الطباخ، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع «ذا كور» يقام على مساحة 1700 متر، ويضم 4 آلاف متر مساحة بيعية تتنوع ما بين الإدارى والطبى، وأنهت الشركة الهيكل الخرسانى ومتوقع افتتاحه خلال 2018، ويطرح للبيع الشهر المقبل باستثمارات 120 مليون جنيه.
أوضح أن خطة الشركة فى نشاط التطوير تضمن حزمة من المشروعات، منها تنمية مساحة 50 فداناً بالعاصمة الإدارية، وتقدمت بطلب لشركة العاصمة إلى جانب التفاوض على عدد من قطع الأراضى بالمدن الجديدة تنمى بالشراكة.
أرجع سعى الشركة لتنمية أراضٍ بالعاصمة الإدارية للاهتمام الكبير من العملاء بالمشروع، فى ظل دعم حكومى كبير، كونه يعد أحد المشروعات القومية المهمة، وامتداداً أكثر تنظيماً وتخطيطاً للقاهرة الجديدة، إلى جانب الإقبال الذى حظى به الطرح الأولى للحجز بالمشروعات التى طرحتها الشركات بالعاصمة.
شدد على أن إضافة تفعيل نشاط التنمية العقارية بالشركة يعد تطوراً طبيعياً للاستفادة من الخبرة التى اكتسبتها فى عملها بالتسويق العقارى وخدمات الاستشارات التسويقية، ووضع الخطط البيعية على مدار سنوات عدة تمكنها من توفير عناصر النجاح المطلوبة؛ لتحقيق المستهدف من المشروعات، فى ظل مجموعة المتغيرات الكبيرة التى انعكست على نشاط السوق مؤخراً.
وشهد السوق، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضى، مجموعة من المتغيرات مع ارتفاع مدخلات البناء التى انعكست على خطط الشركات التوسعية، ونشاط المبيعات، ونوعية الطلب، وتعاملت معها الشركات بطرق مختلفة، ضمن هدف واحد، وهو الحفاظ على معدل المبيعات، وتجنب الخسائر لضمان تواجدها فى السوق.
وقال «الطباخ»، إن الفترة الماضية شهدت تعاملات متباينة من الشركات، ولم تتسم جميعها بالذكاء؛ حيث رفعت بعض الشركات الأسعار بنسب وصلت إلى 30% خلال شهرين، ما ترتب عليه انخفاض المبيعات ودفعها للتراجع من خلال تخفيض الأسعار فى صورة عروض بيعية لفترات معينة.
قال إن عام 2017 شهد العديد من الطروحات الجديدة التى شملت مراحل فى المشروعات النسبة الأكبر منها، واختصت بها الشركات الكبيرة فى السوق، والتى تمتلك محافظ أراضٍ كبيرة تنميها على أجزاء، وطرحت بأسعار جديدة مضاف إليها فارق التكلفة بعد تعويم الجنيه لتعويض تآكل الأرباح بعد بيع أجزاء من المشروع بأسعار منخفضة ومطالبة بتنفيذ بقيم أعلى.
أوضح أن عدد طروحات المشروعات الجديدة كان أقل من السنوات السابقة؛ لعدم طرح الوزارة أراضى إلا طرحين خلال نحو عام ونصف العام واللذين لم يشهدا إقبالاً من الشركات التى بررت ذلك بارتفاع أسعار قيمتها.
وتواجه وزارة الإسكان تراجعاً فى الإقبال فى آخر طرحين على أراضى السعر المحدد، والمزايدة فى ظل خروج سماسرة الأراضى من المنافسة إلى جانب قيم الأراضى التى وصفها مطورون بالمرتفعة، مقابل إقبال كبير على أراضى الشراكة ضمن الطرح الأخير.
توقع «الطباخ» زيادة الطلب على المشروعات التجارية؛ لأن الاستثمار فيها مضمون وآمن؛ نظراً إلى قلة المعروض إلى جانب تعدد أوجه الاستثمار فيها سواء على المدى القصير أو المتوسط أو طويل الأجل، وأن العميل أصبح أكثر دراية بكيفية وضع استثماراته فى المشروعات الرابحة من خلال تقييمه للفرصة وسعرها ومدى جدية المطور، كما توقع نشاط مبيعات المشروعات بالمدن الجديدة التى تنفذها وزارة الإسكان، وتحظى بدعم الدولة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والتى تمثل فرصة لراغبى الاستثمار.
أضاف المهندس على جابر، المدير التنفيذى للشركة، أنها تستهدف رفع مبيعاتها من مشروعاتها ولصالح الغير ضمن نشاط التسويق إلى مليار جنيه العام المقبل بزيادة 400 مليون جنيه عن المتوقع للعام الجارى من خلال ضم مشروعات جديدة إلى محفظتها الحالية إلى جانب إطلاق مشروع «ذا كور» الذى تنميه الشركة.
وتركز شركة إيليت على المشروعات الإدارية والتجارية إلى جانب الأنشطة الخدمية التى تشهد طلباً متزايداً من العملاء، خاصة راغبى الاستثمار لما تشهده من ارتفاعات سعرية محفزة على المدى القصير إلى جانب عوائد دائمة فى حال تأجيرها.
أوضح أن الشركة تجهز لطرح مشروع «زوايا» بالمعادى، الشهر المقبل، وهو عبارة عن مركز تجارى إدارى طبى يشمل 30 ألف متر مساحة بيعية وتسوقه الشركة حصرياً، وبدأت الشركة الإنشاءات ويسلم خلال 3 سنوات، ومتوقع تحقيق مبيعات بـ800 مليون جنيه.
وتسوق الشركة، حصرياً، مشروع «تريو» بالتجمع الخامس لصالح مجموعة مستثمرين ويضم 4 آلاف متر مساحة تأجيرية، ويضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية ويطرح الشهر الجارى بحصيلة بيعية متوقعة 300 مليون جنيه.
أشار «جابر» إلى أن الأنشطة الإدارية والتجارية فى القاهرة الجديدة شهدت طلباً مع سعى العديد من الشركات العالمية والمحلية الكبرى للتواجد بمقار بالمنطقة الإدارية بالمدينة إلى جانب النجاح الذى حققته المولات التجارية مع زيادة معدلات الإشغال والتى تضم شرائح اجتماعية مرتفعة.
وقال إن الشركة تتفاوض لتسويق مشروعين سكنيين حصرياً فى التجمع الخامس يقام كل منهما على 8 آلاف متر مربع ومنفذين ومتوقع تسليمهما خلال 18 شهراً.
أضاف أن الشركة مهتمة بالتوسع فى تسويق مشروعات بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة المقبلة، مع حصول عدد من الشركات على أراض، وبدأت شركتا بيترهوم ومصر إيطاليا التسويق لمشروعاتهما بالعاصمة، وتتراوح الأسعار ما بين 7 و8 آلاف جنيه للمتر، وأن معظم المشترين من عملاء الاستثمار.
وأشار إلى أن طرح وحدات الحى الأول التى تنفذها وزارة الإسكان وافتتاح فندق الماسة يسهمان فى رفع الإقبال على المشروعات بالعاصمة الإدارية، وتسعى الشركة للتعاقد حصرياً على أحد هذه المشروعات.
وقال إن التغيرات التى شهدها السوق لم تقتصر على فكر الشركات وانتقلت إلى العملاء الذين أصبحوا أكثر حذراً عند الشراء والمفاضلة بين أكثر من مشروع والاستفادة من العروض والاستعانة بشركات التسويق لترشيح الأفضل استثمارياً.
وخلق تراجع الجنيه أمام الدولار سوقاً أكثر نشاطاً للمشروعات العقارية فى الخارج والذى سعت معظم الشركات للاستفادة منه كل وفقاً لسياستها وقدرتها المالية، وجاء أقلها تكلفة وأكثرها فاعلية التواصل مع عملاء خارج عبر وسائل السوشيال ميديا، واعتمد البعض على وسائل أعلى تكلفة مثل المشاركة فى المعارض التى تقام فى هذه الدول أو افتتاح أفرع بها.
أشار «جابر» إلى أن رفع سعر الفائدة على الودائع لم يضعها فى منافسة مباشرة مع العقارات لتحقيق عائد فى ظل الارتفاع المتنامى فى أسعار الوحدات الذى يتجاوز باقى الأوعية الادخارية فى نسب الأرباح إلى جانب معدل مخاطر أقل من البورصة والذهب أو المتاجرة فى الدولار التى خرجت من المنافسة بعد التضييق على السوق السوداء للعملة.
