الكويت – البورصة نيوز
طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة الكويتية، بضرورة الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح خلال المرحلة الماضية.
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن البرنامج يتكون من عدة مراحل تمتد لسنوات، حيث تم اتخاذ إجراءات لها علاقة بالموازنة والمالية العامة، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين وتطوير وزارة المالية كجهاز إداري.
وتسعى الحكومة الكويتية، إلى وضع سقف للإنفاق المالي، بنحو 21 مليار دينار كمتوسط، سنويًا، خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، وفقًا لمصادر مسئولة. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
كما تعمل الحكومة على تقليص عجز الميزانية من نحو 6.6 مليار دينار حاليًا، إلى 3 مليارات دينار، بحلول عام 2021، باستثناء الأموال المخصصة لصندوق الأجيال القادمة.
وبلغ العجز النقدي للميزانية العامة الكويتية، 1.9 مليار دينار، بنهاية سبتمبر الماضي، متضمنًا نسبة الـ 10% الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.
وشدد “أزعور” على ضرورة استمرارية التحول المالي الذي تشهده الكويت ودول الخليج من خلال تطوير النظام المالي، ليعتمد على تنوع الإيرادات، وليس على النفط فقط، بحسب تقرير جريدة الراي الكويتية، اليوم الأحد.
وأكد على ضرورة الاستمرار في عملية الإصلاحات حتى يتم بناء وزارة مالية عصرية، مع الاعتماد على نظام الأداء في الموازنة، وتحويل الإدارة المالية من سنوية إلى متوسطة الأجل، وبناء إدارة حديثة للإيرادات، لاسيما مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
كما شدّد على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المال العام، كعنصر أساسي لتقوية التنافسية في الاقتصاد الكويتي، فضلاً عن تطوير البيئة الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال التي تتم من خلالها الخدمات المالية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل تسريع وتيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي، كسرعة الانتهاء من القوانين والاجراءات التي تساعد على خلق الإطار التشريعي لعملية الإصلاح، وإصلاح المنظومة الضريبية، والتحضير الجيد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتطوير إدارة الدين العام.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، إن اجتماعات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حثّت على ضرورة الاستمرار في العمل على الإصلاح المالي والاقتصادي، وضرورة استكمال برامج إصلاح المالية العامة والموازنات بعد تراجع أسعار النفط.
وأوضح أنه أجرى لقاءات ثنائية مع البنك الدولي لمناقشة البرامج التي سيقدمها للكويت، منها ما يتعلق ببرنامج تطوير التعليم، وبرنامج إعداد آلية سهلة لتوفير الأراضي للمشاريع الاقتصادية.
