بلغ حجم القروض متناهية الصغر 7.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى حصل عليها 2.2 مليون عميل.
وقالت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أن 70% من العملاء الذين حصلو على تلك القروض من السيدات، لافتة الى ان نسبة السداد فى هذه المشروعات تتجاوز 99%.
اضافت ان البنوك قدمت تمويلا مباشرا لأصحاب هذه المشروعات بقيمة 2 مليار جنيه، فيما قدمت الشركات العاملة فى هذا النشاط تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وباقى المبلغ تم تقديمه من جانب الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا النشاط.
أكدت أن الاتحاد يستهدف الوصول لنحو 10 ملايين عميل، بقيمة تمويلية 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وبحسب ذو الفقار، فإن الاتحاد يضم فى عضويته حاليا 782 جمعية أهلية عاملة فى الاقراض متناهى الصغر، بجانب 3 شركات عاملة فى نفس النشاط.
وكانت ذو الفقار قد وقعت يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وتنمية نشاط التمويل متناهى الصغر عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وبحسب جامع، فقد قدم الجهاز قروضا متناهية الصغر بلغ حجمها 1.5 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانى الاولى من العام الجارى فقط، بنسبة نمو بلغت نحو 53% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
اوضحت جامع أن هذه القروض استفاد منها 155 الف مشروع، وساهمت فى توفير 180 الف فرصة عمل، مشيرة الى ان الجهاز يقدم تمويلاته للمشروعات متناهية الصغر من خلال 430 جمعية أهلية، بجانب 5 بنوك.
“تساهم المذكرة التى تم توقيعها مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن طريق تنمية القدرات المؤسسية لتلك الجمعيات والمؤسسات، من خلال الأنشطة التدريبية والمعونة الفنية التى سيقدمها كل من الجهاز والاتحاد لهذه الجمعيات، بجانب تنمية القدرات التمويلية لها حتى تمتلك المحفظة التمويلية اللازمة لتمويل تلك المشروعات لصالح المواطنين”.
وبحسب ذوالفقار، فإن هذا التعاون يهدف لتمكين 30 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر من الترقى من الفئة (ج) التى لا تصل محفظة قروضها الاجمالية إلى 10 ملايين جنيه إلى الفئة (ب) والتى لا تقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه ولا تزيد على 50 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها المالية لعدد أكبر من المستفيدين.
