قال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن معدلات ضخ السولار بالسوق أسبوعيًا تصل إلى 300 ألف طن، لتغطية احتياجات قطاعات الدولة من الوقود.
أضاف أن نسبة كبيرة من إنتاج السولار يوجه لاستهلاك المواطنين، ومحطات توليد الكهرباء التى تستهلك كميات من السولار بجانب الغاز الطبيعى فى المحطات التقليدية، ووصل معدل الضخ اليومى خلال الشهر الماضى حوالى 40 ألف طن بمختلف مناطق الجمهورية.
وأوضح المصدر، أن كميات السولار الموجهة للاستهلاك المحلى يتم توفير جزء منها من خلال معامل التكرير المحلية، فى حين يجرى توفير باقى الكميات من خلال الاستيراد الخارجى، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنتاج المحلى من الزيت الخام والمتكثفات سيرفع إجمالى الطاقات التكريرية للمعامل لتوفير كامل استهلاك الدولة من السولار.
وسيشهد العام الحالى، دخول المراحل الأولى لإنتاج عدد من حقول البترول والغاز الطبيعى ووضعها على خريطة الإنتاج بما سيكون له أثر إيجابى فى زيادة إنتاج مصر من النفط والغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات سابقة، إن تأمين إمدادات الطاقة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، يأتى على رأس أولويات الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والعمل على تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية.
وأشار إلى أن القطاع يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى فى مصر، وأن يكون نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة، من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، الذى دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، ويهدف إلى تطوير مجالات العمل فى القطاع، لتواكب المعايير المتعارف عليها دولياً.
أضاف أن نسبة كبيرة من إنتاج السولار يوجه لاستهلاك المواطنين، ومحطات توليد الكهرباء التى تستهلك كميات من السولار بجانب الغاز الطبيعى فى المحطات التقليدية، ووصل معدل الضخ اليومى خلال الشهر الماضى حوالى 40 ألف طن بمختلف مناطق الجمهورية.
وأوضح المصدر، أن كميات السولار الموجهة للاستهلاك المحلى يتم توفير جزء منها من خلال معامل التكرير المحلية، فى حين يجرى توفير باقى الكميات من خلال الاستيراد الخارجى، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنتاج المحلى من الزيت الخام والمتكثفات سيرفع إجمالى الطاقات التكريرية للمعامل لتوفير كامل استهلاك الدولة من السولار.
وسيشهد العام الحالى، دخول المراحل الأولى لإنتاج عدد من حقول البترول والغاز الطبيعى ووضعها على خريطة الإنتاج بما سيكون له أثر إيجابى فى زيادة إنتاج مصر من النفط والغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات سابقة، إن تأمين إمدادات الطاقة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، يأتى على رأس أولويات الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والعمل على تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية.
وأشار إلى أن القطاع يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى فى مصر، وأن يكون نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة، من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، الذى دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، ويهدف إلى تطوير مجالات العمل فى القطاع، لتواكب المعايير المتعارف عليها دولياً.
وقال إن ثقة الشركات الأجنبية فى مصر لم تأت من فراغ، لأنهم لمسوا رغبة صادقة من جانب الحكومة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، والوفاء بالتزاماتها تجاههم، ما ظهر جلياً فى استمرار الشركات بضخ الاستثمارات، واهتمامهم المستمر بالمشروعات ومناطق البحث والاستكشاف، التى تطرح من خلال المزايدات العالمية.
