أظهر حصر حديث أجرته نقابة الصيادلة، تراجع عدد الأدوية الناقصة إلى 700 مستحضر، بنهاية الشهر الماضى، مقارنة بنحو 1400 صنف خلال الأشهر الماضية.
وقال ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، إنها ستعد حصراً جديداً، لتحديد العدد النهائى للأدوية غير المتوفرة بالصيدليات، تمهيداً لتقديمه لوزارة الصحة.
وأضاف »حجاج”: «لا مبرر إطلاقاً لنقص هذا العدد الكبير من الأدوية فى الصيدليات، خاصة بعد استجابة الحكومة للشركات مرتين فيما يخص زيادة الأسعار».
ولم يفصح رئيس اللجنة عن أسباب استمرار أزمة الأدوية الناقصة، وقال «لا نعلم إذا كانت مفتعلة بضغط من الشركات لزيادة الأسعار مرة أخرى، أم أن الشركات متعثرة وغير قادرة على الإنتاج».
وطالب باتخاذ الحكومة إجراءات رادعة ضد شركات الأدوية الممتنعة عن إنتاج بعض الأدوية، من بينها سحب ترخيص إنتاج الدواء الناقص لمدة 3 أشهر متتالية.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، نهاية الشهر الماضى، إن الوزارة أرسلت تقريراً كاملاً بالأدوية الناقصة لرئاسة الجمهورية، أظهر تحسناً ملحوظاً فى عددها الذى انخفض إلى 10 مستحضرات فقط، مقابل نحو 25 مستحضراً سبتمبر الماضى.
وأوضحت مصادر بالوزارة لـ«البورصة»، أن ما أرسلته الوزارة لرئاسة الجمهورية عبارة عن 10 مواد فعالة ليس لها مثائل، وليست 10 مستحضرات.
وتدخل المادة الفعالة الواحدة فى أكثر من مستحضر دوائى، ويقدرها بعض المتعاملين بالقطاع الدوائى بما يتراوح بين 4 و9 مستحضرات.
وقالت المصادر، إن هيئة الدواء الأمريكية fda تحصر النواقص وفقاً للمادة الفعالة وليس الاسم التجارى، وهو النظام المعمول به فى وزارة الصحة.
