توسعات متوقعة للقطاع الخاص لتجهيز كياناتها للانضمام للمنظومة
يعول مستثمرو القطاع، على قانون التأمين الصحى الشامل، فى إنعاش الاستثمار فى القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيضم عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ضمن المنظومة التى تستهدف تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
ألقت الدراسة الضوء على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومستقبل الرعاية الصحية بعد تطبيقه، وتوقعت أن يكون له أكبر الأثر على مستقبل الرعاية الصحية فى مصر.
وأشارت إلى أن القانون يواجه العديد من العقبات أهمها معارضة نقابة الأطباء لمواده، وأنه بمجرد إتمام إجراءات تحسينه وتقديمه، فإن توسيع التغطية التأمينية لجميع المواطنين المصريين سيكون له تأثير إيجابى على نفقات وخدمات الرعاية الصحية.
وذكرت الدراسة، إن عدد الأشخاص الذين تغطيهم مظلة التأمين الصحى بلغ 45 مليوناً عام 2010، وقد تزايد هذا العدد بمعدل نمو سنوى يبلغ %2.8 ليصل إلى 2.50 مليون شخص فى عام 2014، وتابعت الدراسة «المستفيدون من التغطية التأمينية هم الموظفين، وأصحاب المعاشات، وأرامل موظفى شركات القطاع العام وبعض شركات القطاع الخاص، وطلاب المدارس، والأطفال حديثى الوﻻدة».
وقال خالد سمير، عضو غرفة الرعاية الصحية، إن اقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يدفع العديد من مستشفيات القطاع الخاص للتطوير، للانضمام للمنظومة التى لن تفرق بين القطاعين العام والخاص عند تطبيقها.
وأضاف أن التأمين الصحى له عدة إيجابيات أهمها زيادة عدد متلقى الخدمة وارتفاع العوائد، لكن نجاحه مرهون بالتزام الحكومة بسداد مستحقات مقدمى الخدمات من القطاع الخاص فى المواعيد المحددة.
وأتفق معه أسامة عبدالمنعم، خبير الثطاع الصحى، وقال إن القانون الجديد سيسهم بشكل كبير فى زيادة الإنفاق على الصحة وخلق فرص استثمارية كبرى، إذ سيدفع المستثمرين الحاليين لتنفيذ توسعات فى الكيانات المملوكة لهم، إضافة إلى تطوير الخدمة المقدمة التى تأهلهم من الانضمام للمنظومة.
