«عبيد»: القانون يخرج النقابات الطبية من هيكل المنظومة
«عضو بصحة النواب»: عرض المشروع على النقابة وتم الأخذ بملاحظاتها
أرسلت نقابة الصيادلة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن انتقادات النقابة الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى يناقشه مجلس النواب الفترة الحالية.
وطالب محيى عبيد نقيب الصيادلة فى المذكرة اجتماع وفد يمثل النقابات المهنية الطبية مع الرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة نظر النقابة فى مشروع قانون التأمين الصحى ومعالجة أوجه قصوره.
أوضح أن مشروع القانون لم يعرض على النقابات المهنية وذلك خلافاً للمادة 77 من الدستور التى تتضمن أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
أضاف أن النقابات المهنية فوجئت بمشروع القانون يعرض على مجلس النواب ولم تستطع الحصول على نسخة من المشروع لفترة طويلة ورفضت لجنة الصحة بالنواب التواصل من أجل إعادة المشروع للنقاش.
وقالت المذكرة التى أرسلتها النقابة لرئاسة الجمهورية إن مسودة مشروع القانون تم تحريفها، وذلك من أجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التأمين الصحى وتهميشها.
وانتقد نقيب الصيادلة المادة 40 من مشروع القانون، مشيراً إلى أنها ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيرة من أجل استخدام تلك الأموال فى تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.
وشدد عبيد، فى المذكرة، على أن مشروع القانون يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة حيث إنه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات فى أماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة.
من جانبه قال مصدر فى لجنة الصحة بمجلس النواب إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل تم عرضه على نقابة الصيادلة فى إحدى الجلسات التى وجهت الدعوة إليها للحضور بالمجلس.
أضاف المصدر أن نقابة الصيادلة قدمت تعديلاتها على مشروع القانون وتم الأخذ بها ومراعاتها عند المناقشة وما يقال حول عدم اطلاعهم على مسودة القانون غير صحيح.
وتابع أن اللجنة ستنعقد اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون بداية من المادة رقم 40 الخاصة بمصادر التمويل.
