تسعى وزارة التجارة والصناعة زيادة حجم التبادل التجارى مع كوريا الجنوبية خلال العام المقبل، وبلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر وكوريا 1.437 مليار دولار خلال العام الماضى.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الميزان التجارى بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكورى، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن فى ذلك الشأن وكذا زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير فى العلاقات السياسية والاقتصادية الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية حالياً.
أكد قابيل، فى بيان اليوم، خلال لقاء أعضاء مجلس الأعمال المصرى الكورى، على أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة فى ظل الروابط الاستراتيجية المهمة التى تربط البلدين والتى تتسم بالصداقة وتعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادى القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة فى مختلف القطاعات.
تابع: «الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى لكوريا الجنوبية خلال مارس من العام الماضى، أسهمت فى فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
أوضح قابيل، أن مجلس الأعمال المصرى الكورى ساهم فى تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة من خلال تنظيم المزيد من البعثات الاستثمارية بين البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، خاصة مع وجود عدد من قصص النجاح الهائلة للاستثمارات الكورية فى مصر.
بلغ إجمالى عدد المشروعات الكورية فى مصر يبلغ 171 مشروعاً بإجمالى رأسمال 445 ملايين دولار فى قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات.
وقال ميونج سوهو رئيس الجانب الكورى بمجلس الأعمال المشترك، إن مجتمع الأعمال الكورى يتطلع للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر منذ عام من خلال إصدار حزمة من القرارات والقوانين الهادفة للقضاء على البيروقراطية وتسريع وتيرة بدء الأعمال فى مصر
كما أشار الدكتور روؤف غبور رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال «المصرى – الكورى» إلى حرص الجانب الكورى استكشاف فرص الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة حالياً مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومصر تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى فى تراجع معدلات التضخم الأمر الذى يبشر بضخ المزيد من الاستثمارات الكورية فى مصر.
