وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح بغرض سير “البنك المصري لتنمية الصادرات” فى اجراءات زيادة راس المال المصدر من 1.73 مليار جنيه إلى 2.73 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه.
وتقدم البنك إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة راس المال المرخص به من 2 مليار جنيه الى 5 مليارات جنيه.
وقالت إدارة البورصة إنه جاري فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد.
وأقرت الجمعية العامة العادية للبنك مقترح توزيع الأرباح المقترح، مع احتجاز حصة المساهمين النقدية المقترحة والبالغة 129.7 مليون جنيه، لدعم متطلبات رأس المال للتوافق مع قرارات البنك المركزي المصري.
ووافقت العمومية على تكوين الاحتياطيات والمخصصات والترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها خلال العام المالي 2017-2018.
وصدقت الجمعية على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017.
قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، احتجاز حصة المساهمين في أرباح العام المالي 2016- 2017، والبالغة 129 مليون جنيه.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وجاءت الموافقة وفقًا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
