وديعة 20 مليون جنيه بحد أدنى فى بنك معتمد من «المركزى»
50 طالباً الحد الأقصى فى قاعات التدريس.. ومكتب لكل 6 مدرسين
%5 الحد الأقصى لزيادة الرسوم الدراسية خلال الـ10 سنوات الأولى
وضعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدداً من الضوابط لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر.
واشترطت الوزارة إيداع مبلغ نقدى فى أحد البنوك المحلية المعتمدة من البنك المركزى تحت حساب إنشاء الجامعة لا يقل عن ثلث الأموال المستثمرة بخلاف قيمة الأرض، بحد أدنى 20 مليون جنيه فور صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إنشاء الجامعة.
وتضمنت الضوابط الحصول على موافقة الهيئة القومية لضمان الجودة، على أن يكون الهيكل الرئيسى لأعضاء التدريس ومعاونيهم من المعينين وتمنع الإعارات والانتدابات الجزئية.
ويجب ألا يزيد عدد الطلاب بقاعات التدريس على 50 طالباً وتوفير مساحة لا تقل عن 1.5 متر مربع لكل طالب داخل القاعة ترتفع إلى 5 أمتار فى المساحات المفتوحة، وتخصيص مكتب لكل 6 من أعضاء هيئة التدريس المعاونين.
ويشترط للموافقة على إنشاء أفرع للجامعات الخاصة حصول الجامعة الأم وجميع كلياتها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة وتخريج دفعة على الأقل من جميع الكليات بعد الحصول على الاعتماد على أن يكون الفرع الجديد خارج نطاق محافظتى القاهرة والجيزة ويقع بالظهير الصحراوى للمحافظة.
وتضمنت الضوابط تشكيل لجنة فنية متخصصة لا تقل عن 3 أساتذة فى كل تخصص لمعاينة منشآت ومرافق الكليات الجديدة للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها وتقييم مدى توافر المقومات البشرية اللازمة، ومنعت «التعليم العالى» انضمام رؤساء الجامعات الحكومية أو نوابها أو عمداء كلياتها لمؤسسى الجامعات الخاصة والأهلية.
واشترطت الوزارة عدم زيادة الرسوم الدراسية لأكثر من 5% خلال الـ 10 سنوات الأولى للجامعة للطلاب الجدد وثباتها للطلاب القدامى، وبعد تقدم المستثمر بطلب إنشاء الجامعة يتم إحالة الملف للجنة المختصة لإبداء الرأى خلال 3 أشهر وإخطار مقدم الطلب بالموافقة أو الرفض أو طلب استيفاءات فنية بناءً على توصية اللجنة.
