طالب مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتماد أذون الاستلام كمستند رسمى لنقل البضائع ومستلزمات الإنتاج بين المحافظات المختلفة.
قال سيد بسيونى، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن مباحث التموين تطالب الشركات بفواتير الحمولات فى الوقت الذى تكون فيه طبيعة التعاملات خلال النقل بأذون استلام فقط.
جاء ذلك على هامش اجتماع مستثمرى مدينة العاشر من رمضان بوزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، لمناقشة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى تنفيذ قرارات الوزارة.
أكد سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ضرورة تمثيل لجنة الصناعات الغذائية بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، كعضو دائم مع الوزارة للمشاركة فى مناقشة أى قرارات تصدر بشأن قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف: «سيتم إرسال خطاب للوزارة من الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بالشخص المرشح لتمثيل الاتحاد».
ووافق على مصيلحي، وزير التموين، على مطالب المسثمرين، بتمثيل لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية، فى لجنة تداول السكر بالوزارة.
وطالب حسن فندى، عضو مجلس إدارة الجمعية، وزير التموين، بتشديد الرقابة على مصانع الصناعات الغذائية العاملة بالقطاع غير الرسمي.
وأوضح أن ضعف الرقابة على تلك المصانع يساهم فى إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض، لافتًا أنه على الجهات المعنية إما إغلاق تلك المصانع أو ضمها للمنظومة الرسمية.
وطالب عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وزير التموين، بزيادة عدد مكاتب التموين بالمدينة فى ظل ارتفاع عدد المواطنين إلى نحو مليون مواطن، يقوم بخدمتهم مكتب واحد فقط.
وشدّد على ضرورة زيادة عدد المفتشين بإدارة التموين بالمدينة، لتغطية حجم العمل، لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وأكد «النجار»، أهمية تشغيل 7 مخابز مغلقة بالمدينة لوجود مخالفات لتلبية حاجة المواطنين والقضاء على الزحام الشديد على المخابز العاملة والتى يبلغ عددها 24 مخبزًا.
وتابع: «يجب الموافقة على سرعة إنهاء الإجراءات لمخبزين جديدين استوفا جميع الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى زيادة حصة الدقيق للمخابز الجديدة بالمدينة، والتى تم تشغيلها بحصة 10 شكائر يوميًا فقط».
