برزى: استقرار الدولار دافع لاستيراد المواد الخام ورفع الطاقة الإنتاجية
رزيقة: يجب إلغاء الجمارك على خطوط الإنتاج المستوردة
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية زيادة الصادرات بنسبة 10% خلال العام الجارى، مقابل 3% نموًا حققها القطاع خلال 2017.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن النسبة المستهدفة أولية، ويمكن زيادتها عن ذلك بصورة سنوية، عبر ارتفاع الطاقات الإنتاجية للمصانع.
أضاف أن استقرار سعر صرف الدولار سيكون دافعًا لاستيراد مواد خام، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية، ما ينخفض بتكلفة الإنتاج ويرفع من المعروض محليًا وخارجيًا.
أوضح أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يُساعد الشركات فى تنفيذ الخطط التى تضعها سنويًا، سواء على مستوى الاستثمارات الجديدة، أو التوسع فى البيع على الصعيد الخارجى.
وكان ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أبرز التحديات التى واجهت القطاع منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما جعل المصانع تخفض طاقتها الإنتاجية.
ورفض رأفت رزيقة، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، استمرار العمل بالإجراءات الحالية للجمارك، والتى يتم تطبيقها على مدخلات الإنتاج المستوردة وخطوط الإنتاج.
أضاف أن «التعويم» رفع تكلفة استيراد احتياجات الإنتاج بأكثر من 100% فى فترة لم تتجاوز عام، وبالتزامن مع انخفاض قيمة الاستثمارات العاملة فى مصر يواجه القطاع صعوبة فى الاستمرار.
أوضح أن الجمارك على خطوط الإنتاج ترفع من تكلفة الإنتاج، واضطر العديد من الشركات لتجميد استثماراتها خلال الفترة الماضية لحين توفير سيولة يمكن العمل بها.
تابع: «إذا دخلت هذه الاستثمارات فى التوقيتات المُحددة لها، كان سيساهم ذلك فى زيادة الإنتاج، وإحداث نمو على مستوى التصدير أكثر من 3%».
وقدر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية نسبة نمو قطاع الصناعات الغذائية فى مصر بنحو 2% سنويًا بين أعوام 2012 و2016، وسط توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.
ونمت صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 3% خلال العام الماضى، لتصعد إلى 2.782 مليار دولار، مقارنة بـ2.706 مليار دولار فى 2016.
وتمثلت أغلب وجهات التصدير لمصر فى جيرانها من الدول العربية وروسيا ودول الخليج، وكانت «السعودية» أكبر مقصد بواقع 614 مليون دولار، ثم روسيا 229 مليون دولار، والكويت 212 مليون دولار، وليبيا فى المركز الرابع بواقع 205 ملايين دولار.
وكانت صادرات مصر الرئيسية من الخضراوات المصنعة 520 مليون دولار ومنتجات الألبان 317 مليون دولار والأغذية الخفيفة 185 مليون دولار.
