قالت مبادرة «آفاق البنية التحتية العالمية» الصادر عن مبادرة مجموعة دول العشرين الكبرى، إن حجم الفجوة الاستثمارية التراكمية فى قطاع الطرق والموانئ فى مصر تقدر بنحو 181.8 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى وجود فجوة استثمارية ضخمة فى الاستثمارات المطلوبة فى قطاع الطرق، تبلغ 177 مليار دولار تعادل نحو %92 من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وقال إن الاستثمارات الحالية فى قطاع الطرق تبلغ 35 مليار دولار بينما تحتاج مصر لاستثمارات فى هذا القطاع بنحو 212 مليار دولار.
أما فى قطاع الموانئ فقال إن مصر بحاجة لمضاعفة استثماراتها فى هذا القطاع، وتبلغ الاستثمارات الحالية 4.2 مليار دولار، بينما تبلغ احتياجات مصر نحو 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
لكن صندوق النقد الدولى قال فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إن مصر تحتل مراكز متقدمة أو أعلى من أقرانها من حيث نوعية البنية التحتية بحسب مؤشر التنافسية العالمى، مشيراً إلى أنه مع وذلك تحتاج مصر استثمارات إضافية لزيادة تحسين البنية الأساسية للنقل وضمان اتصال جيد بين الموانئ والمطارات والأسواق من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية المتصلة بشكل جيد.
وذكرت الوثائق، أن عدم وجود استراتيجية متكاملة للنقل اللوجستى متعددة الأشكال فى مصر، أدى إلى تقييد الاستثمار وزيادة التكلفة المحلية لنقل المنتجات إلى الأسواق.
وأوضح أنه على الرغم من الاحتياجات والإمكانيات الهامة، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر فى الهياكل الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية فى مجال الأعمال الزراعية كان محدودا بسبب الافتقار إلى إطار استراتيجى وتنظيمى متكامل.
