إصدار سندات وأذون خزانة دولارية وأنها تعبر عن نجاح لا مثيل له بسبب الإقبال على الشراء وتنامى قيمة هذه الأداة المالية حتى وصلت إلى أرقام تجاوزت الـ20 مليار دولار لأذون الخزانة وطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، هذا عبء مالى جديد وليس استثمار.
ثقة المستثمرين تكون عن تنمية مجتمعية بإقامة مشروعات استثمارية حقيقية تنشط سوق العمل وخلق دخل قومى إضافى دون أن تتحمل الدولة اى أعباء جديدة وهكذا تكون التنمية.
زيادة الاحتياطى النقدى للبنك المركزى عن طريق هذه الأدوات لا تعبر سوى عن فشل وزير المالية والبنك المركزى عن تهيئة البيئة للاستثمار ومعالجة المشكلة بشفافية بعيداً عن المسميات اذون وسندات وفى النهاية قرض استهلاكى يزيد من عبء الدين الخارجى والداخلى.
زيادة الحصيلة الضريبية وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وزيادة الرقعة الزراعية قد تكون وسيلة تنشيط اقتصادى فى ظل الظروف الحالية أفضل ولذا نجد بند الضريبة البند الأول فى إيرادات الموازنة العامة للدولة وعلية تفعيل وزيادة الحصيلة من خلال تحصيل المستحقات الضريبية على رجال الأعمال وتنشيط الضريبة على الاقتصاد الموازى أفضل من كل وسائل التمويل الحالية.
اعتقد ضخ الأموال فى المشروعات الكبرى مثل شبكات الطرق والكبارى والعاصمة الإدارية الجديدة فى وقت قياسى يعتبر إنجازاً فى ظل كان فائض الدخل القومى وعدم معاناة المواطن من التضخم ولذا كان يجب ان تكون شبكة الطرق موازية للتنمية الصناعية والزراعية.
أعتقد تنمية محور قناة السويس تأخر كثيراً فى طرحه على المستثمرين ولذا يجب الإسراع فى ذلك والدولة الآن شارفت على الانتهاء من القضاء على الإرهاب التى يعتبر من أهم معوقات جذب الاستثمارات.
ولذا الجدوى الاقتصادية من القروض الإنتاجية التى تستثمر فى مشروعات ذو عائد سريع تتناسب مع اذون الخزانة التى تكون مدة القرض من 3 شهور إلى أثنى عشر شهر وعلى أن تقام المشروعات القومية من سندات الخزانة التى تكون مدة القرض من سنتين حتى 20 سنة.
وبهذا تكون الدولة استفادت من قيمة الطروحات والوسائل التمويلية، ولذا فى ظل ارتفاع سعر الدولار لا يستفيد من أذون الخزانة أو سندات الخزانة سوى المستثمر دون أثر إيجابى على الحياة الاقتصادية للمواطن.
