«شعبان»: مراجعة القوانين وتطوير التعليم الفنى وخلق فرص عمل أبرز المحاور
يسعى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لإعداد استراتيجية جديدة خلال العام الجاري.
أشار محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، إلى خطة لمراجعة جميع القوانين المتعلقة بالقطاع الصناعى مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لتعديلها وفقاً للمتطلبات الحالية.
وأضاف أن محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كلف المستشار القانونى بمراجعة كافة القوانين لتقديم ما يتطلب تعديله إلى مجلس النواب وعقد جلسات استماع بمجلس النواب المرحلة المقبلة.
وذكر على هامش الجمعية العمومية للاتحاد المنعقد اليوم، أن المقترح الثانى فى الاستراتيجية يتضمن توفير العمالة، وتطوير التعليم الفنى بالتعاون مع المركز المصرى لتنمية الموارد البشرية، لأن المصانع بدأت تتجه إلى العمالة الأجنبية لنقصها فى السوق المحلي.
أوضح أن الاتحاد يعمل على تعظيم موارده من خلال زيادة اشتراكات الأعضاء والجمعيات التابعة للاتحاد، وسيطالب الحكومة بتخفيض سعر الفائدة على قروض القطاع الصناعى لزيادة الاستثمارات، نظرًا لعدم وجود مشروع يحقق أرباحًا تصل 20%.
وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن مجلس الإدارة يستهدف خلال العام الجارى خلق فرص عمل لرفع المستوى المعيشى للمواطنين من خلال ضخ استثمارات جديدة.
وأكد ضرورة تعميق التصنيع المحلي، وحماية الصناعية المحلية لتوفيرها محليًا بأسعار منخفضة، إذ أن الاقتصاد الصينى لم يتقدم إلا من خلال صناعته الوطنية.
