مليار جنيه لتجهيز منشآت بورسعيد.. ومستشفى خاص يطلب الانضمام للمنظومة
رصدت وزارة الصحة 7.4 مليار جنيه لتطوير عدد من المستشفيات ودور الرعاية الأولية والمراكز المتخصصة، فى العام الأول لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، المزمع بدء المرحلة الأولى منه مطلع العام المالى الجديد.
وقال سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية لـ«البورصة»، إن جزءاً من المخصصات يوجه لاستكمال تجهيز بعض المستشفيات فى محافظة بورسعيد التى تشهد بداية انطلاق المنظومة، إضافة إلى إنشاء وتحديث بعض المستشفيات بمحافظة جنوب سيناء التى تبدأ تقديم خدمات التأمين فى مرحلة لاحقة من العام المالى المقبل.
وأوضح الشاهد، أن الحكومة خصصت مليار جنيه العام المالى الحالى لتجهيز مستشفيات بورسعيد لتقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.
وأقر مجلس النواب ديسمبر الماضى، قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، بعد مناقشات طويلة، ومن المنتظر أن تصدر وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون فور مراجعتها فى مجلس الوزراء، بحسب تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.
وتعول الحكومة على القطاع الخاص فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، باعتباره أكثر المالكين للكيانات الطبية بعدد 1400 مستشفى تعادل 70% من إجمالى المستشفيات المصرية.
وذكر «الشاهد»، أن وزارة الصحة لم تتلق سوى طلب وحيد من مستشفى آل سليمان الخاصة ببورسعيد للانضمام للمنظومة، ويجرى بحث منحها شهادة الاعتماد.
ونقلت «البورصة» توقعات لخبراء بالقطاع الصحى الشهر الماضي، بتوجه عدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص لإنشاء فروع لها بالمحافظات الخمس المزمع تطبيق منظومة التأمين الصحى بها فى المرحلة الأولى (بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء).
وتوقع الشاهد، أن ترتفع مخصصات الاستثمار فى القطاع الصحى سنوياً لتغطية تكاليف تجهيز المستشفيات الحكومية المقرر مشاركتها فى التأمين الصحى.
وخصصت الحكومة 61.8 مليار جنيه لقطاع الصحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، التى يناقشها مجلس النواب الفترة الحالية.
وتزيد مخصصات الصحة 7 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى، الذى بلغت مخصصاته 54.9 مليار جنيه، خصص منها 9 مليارات جنيه للاستثمارات.
ويبلغ نصيب بند الأجور وتعويضات العاملين 31.6 مليار جنيه من مخصصات الصحة فى الموازنة الجديدة، تعادل قرابة 50% من الإجمالى.
