«عبدالرازق»: الحكومة حريصة على خلق بيئة جاذبة لتحفيز المستثمرين
يغادر القاهرة، اليوم (الأربعاء) المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، متوجهاً إلى العاصمة السعودية (الرياض) لترؤس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الـ16 والتى تعقد برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين؛ حيث من المقرر التوصل إلى عدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبدأت، أمس، أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين، وسوف تختتم أعمالها اليوم وسيتم رفع توصياتها الى اللجنة الوزارية التى ستعقد صباح غد الخميس.
وفى هذا الاطار، نظم المكتب التجارى المصرى بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية خاصة فى القطاع الصناعى، وحزم الحوافز والتسهيلات التى تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، حيث عقدت الندوات تحت عنوان «مصر على الطريق الصحيح – شريكك فى النجاح».
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى بيان اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تتبناه الحكومة المصرية، حالياً، يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافى الاقتصادى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
أوضح أن الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال؛ حيث تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة فى مصر، فضلاً عن قانون التراخيص الصناعية والذى يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوماً حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذى يسمح لـ80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تابع «عبدالرازق»: «بلغ إجمالى التراخيص الصادرة عن الهيئة منذ تفعيل هذا القانون فى يوليو الماضى الى حوالى 7 آلاف رخصة، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».
واستعرض «عبدالرازق» ملامح خريطة الاستثمار الصناعى التى تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة.
أشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 ألف م2 وبورسعيد على مساحة 180 الف م2 وبدر على مساحة 88 الف م2 فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
كما استعرض الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، جهود المصلحة فى تيسير اجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، مؤكداً فى هذا الاطار أنه جارٍ حالياً تطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD والذى سيسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى وتخفيض التكلفة واختصار الأوراق والإجراءات، وذلك بما يتوافق مع المعدلات العالمية.
ولفت إلى سعى المصلحة لتطبيق منظومة الشباك الواحد؛ حيث من المقرر تطبيق هذه الخدمة بميناء الإسكندرية قبل نهاية العام الجارى باعتباره أكبر الموانئ المصرية، كما يجرى، حالياً، تزويد المصلحة بأجهزة أشعة إكس لتغطية جميع المنافذ الجمركية، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من توريد هذه الأجهزة قبل نهاية العام الجارى.
وقدم أحمد إمام، مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عرضاً حول فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات بالسوق المصرى والتى تضمنتها خريطة الاستثمار والتى تضم حوالى ألف فرصة فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
لفت إلى حرص وزارة الاستثمار على مساعدة المستثمرين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسى بالقاهرة أو من خلال فروعه الـ8 الموزعة فى عدد من المحافظات، لافتاً إلى أنه من المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين إلى 27 مركزاً بواقع مركز فى كل محافظة.
ومن جانبه، أوضح المستشار تجارى يحيى حليم، رئيس المكتب التجارى المصرى بالرياض، أن الندوات استهدفت تعزيز أطر التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للتعرف عن قرب عن الإمكانات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين فى السوق المصرى.
وأكد حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية والسورية واليمنية للاستثمار فى السوق المصرى، خاصة فى ظل قصص النجاح التى حققتها الاستثمارات العربية فى مصر فى مختلف المجالات، وكذا فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ووضع حلول فعلية للمشكلات التى قد تواجه المستثمرين.
