أصدر الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتثبيت نسب تعويضات شركات المقاوﻻت عن الزيادات فى أسعار مواد البناء وفقاً للجداول المعتمدة من لجنة التعويضات فى مايو 2017.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن نسب التعويضات تحدد من قبل اللجنة المختصة والتى يشارك فيها اتحاد المقاولين وترفع إلى وزارة الإسكان ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء والذى يضمن التزام الجهات الحكومية بتنفيذها.
وأرجع تثبيت نسب الزيادة وفقًا لجداول مايو 2017 إلى استقرار نسب الزيادات فى أسعار المواد الخام خلال تلك الفترة.
أوضح أن الشركات التى تصرف التعويضات محددة بالقانون والتى تضررت من الإجراءات اﻻقتصادية من تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض الدعم وقانون القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات ولديها عقود أعمال ممتدة.
أضاف أن المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات تؤمن الحماية للعقود الجديدة من ارتفاعات مواد البناء والتى تعتمد الزيادة فى صرف فروق الأسعار من موعد فتح المظروف الفنى للمناقصات.
وقال عبدالعزيز إن مجلس الوزراء يتابع عن قرب صرف تعويضات شركات المقاوﻻت مع الجهات المختلفة من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض والتى تطالب الجهات بموافاتها بموقف الصرف وأن نسبة كبيرة من الشركات تصرف بانتظام وأن الاتحاد يتعامل مع أى شكاوى من الشركات أعضائه ويتواصل من جهات الإسناد لحلها.
