مصانع الملابس تقر حزمة إجراءات لمواجهة الركود

خفض الطاقة الإنتاجية وتقليل هامش الربح والتوجه للتصدير
«زنانيرى»: هبوط الدولار «الأمل الوحيد» لخفض الأسعار
توقعات ببدء الأوكازيون الصيفى فى أغسطس لتنشيط المبيعات
«توفيق»: تقليل هامش الربح إلى 10% لجذب المستهلكين
تحريك أسعار الطاقة يرفع التكلفة مجدداً على المصانع
«أحمد»: إضافة ماكينات جديدة للتوجه نحو الأسواق الخارجية

لجأت بعض المصانع المحلية العاملة فى قطاع الملابس الجاهزة، إلى خفض الطاقة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 25 و50%، وتقليل هامش الربح، والتوجه نحو التصدير؛ لمواجهة حالة الركود التى تجتاح القطاع، عقب ارتفاع تكلفة الإنتاج منذ تحرير سعر الصرف.
قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن الحل الوحيد لإنهاء حالة الركود يتمثل فى انخفاض سعر الدولار، إذ إن معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة، موضحاً أن المصانع تلجأ، حالياً، إلى ضغط المصاريف لتقليل التكلفة.
وأوضح أن الركود جاء نتيجة تغير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين، عقب ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، إذ إن ما يهم المستهلك فى المقام الأول، الطعام والشراب، والمواصلات، فى حين تأتى الملابس فى مرتبة متأخرة.
وفقدت المصانع المحلية، فرصة الاستحواذ على السوق المحلى بدلاً من المنتجات المستوردة عقب تحرير سعر الصرف، واتجاه الحكومة إلى ترشيد الواردات؛ نتيجة انخفاض المبيعات بشكل كبير.
وتوقع «زنانيرى»، أن يبدأ الأوكازيون الصيفى بشكل مبكر العام الحالى، اعتباراً من شهر أغسطس بدلاً من سبتمبر؛ نتيجة انخفاض المبيعات، مشيراً إلى أن محال تجارية بدأت عمل تخفيضات على الملابس لتنشيط مبيعاتها.
وأشار إلى أن مصانع الملابس الجاهزة لم تستفد من تحرير الصرف بالشكل الأمثل؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، إذ إن الزيادة فى الصادرات لا تتناسب مع القدرة التنافسية للمنتج المصرى نتيجة انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى النصف.
وسجّلت صادرات الملابس الجاهزة 1.4 مليار دولار، خلال العام الماضى، مقابل 1.2 مليار دولار فى 2016، بنسبة زيادة 13.8%، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وعزا رأفت أنور توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكرافتات، ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى إلى زيادة تكلفة الإنتاج عقب تحرير سعر الصرف نتيجة شراء مستلزمات إنتاج مستوردة.
وأضاف أن الشركة بدأت الاتجاه إلى شراء الخامات المحلية، رغم رداءة جودتها مقارنة بالمستورد، لكن انخفاض الإقبال على الشراء وارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج المستوردة دفعهم إلى استخدام منتجات محلية.
وأوضح «توفيق»، أن الشركة كانت تتجه إلى شراء أقمشة الكرافتات من إيطاليا وفرنسا وألمانيا قبل «التعويم»، ثم اتجهت إلى الصين، العام الماضى، لانخفاض أسعارها عن الدول الأوروبية، ثم اتجهت لاستخدام أقمشة محلية نتيجة حالة الركود التى تجتاح السوق.
وأقدمت الشركة، على تخفيض هامش الربح من 15 و20% إلى نحو 10% لتشجيع المستهلكين على الشراء، ولاستمرار دورة رأس المال بدلاً من إغلاق المصنع تماماً.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الملابس الجاهزة المستوردة التى يتم تهريبها عن نظيرتها المحلية، يعد أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى حالة الركود التى تلقاها المنتجات المحلية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وأكد «توفيق»، ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة مصانع لمستلزمات الإنتاج لتقليل الواردات، ومن ثم تكلفة الإنتاج والسعر النهائى للمنتج.
وأشار إلى أن المصانع ستضطر إلى رفع أسعار المنتجات حال رفع أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة، إذ إن المصانع ما زالت تحاول امتصاص الزيادة الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة قبل عام ونصف العام.
وقال مصطفى أحمد، المدير التنفيذى لشركة «وايت لصناعة الملابس الجاهزة»، إن الشركة تعتزم التوجه بمنتجاتها إلى التصدير، خلال العام الحالى، نتيجة انخفاض المبيعات بالسوق المحلى، لارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة.
وأضاف أن الشركة تعد خطتها التصديرية إلى أسواق المغرب والإمارات والسعودية خلال المرحلة المقبلة من خلال التعرف على أذواق المستهلكين، والفرص التصديرية المتاحة إليها.
وأوضح أن التصدير سيتطلب من الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25%، من 40 ألف قطعة شهرياً إلى نحو 50 ألف قطعة، عبر إضافة ماكينات أو إنشاء مصنع جديد فى الإسكندرية أو كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ولفت إلى أن الشركة ستضع فى الحسبان عند إنشاء المصنع الجديد أن يكون بالقرب من منطقة تتوفر فيها عمالة للملابس الجاهزة، إذ يعد نقصها أحد أهم العوائق التى تواجه مستثمرى القطاع.
وقال محمد الصفتى، رئيس مجلس إدارة شركة «لامور هوم للمفروشات المنزلية»، إن ارتفاع الأسعار منذ تحرير سعر الصرف سببه ارتفاع سعر الخامات المستوردة التى تشكل نحو 50% من احتياجات القطاع.
وأضاف أن أحد أسباب زيادة الأسعار على المستهلك النهائى بشكل مبالغ فيه، يعود إلى رفع التجار هامش الربح لتفادى حالة الركود التى تجتاح القطاع خلال المرحلة الماضية.
أضاف أن مستوردى الخامات يرفعون الأسعار على المصانع، بالإضافة إلى أن نحو 50% من مصانع مستلزمات الإنتاج فى مصر تعمل بشكل غير رسمى، ولا توجد رقابة على أسعارها أو جودة خاماتها.