تحدثت فى المقالة السابقة عن تعريف الاقتصاد غير الرسمى، والأنشطة التى تدخل فى هذا القطاع، وحجمه حول العالم، وسوف نستعرض هنا لماذا ينشأ الاقتصاد غير الرسمى مفضلاً العمل فى الظل، والتكلفة الخفية التى يتحملها الاقتصاد الرسمى نتيجة لوجود اقتصاد مواز.
المثير للدهشة، أن صناعى السياسات فى بعض الدول النامية يظهرون اهتماماً قليلا حول ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، فتنظر الحكومات إليها فى كثير من الأحيان على أنها قضية اجتماعية، وتفشل فى فهم تأثيرها المدمر على الإنتاجية والنمو الاقتصادى، ويعتقدون أن الاقتصاد غير الرسمى شىء جيد، فهو يوفر وظائف للعمال غير المهرة ويخفف من الضغوط الناتجة عن التوظيف، كما يعتقد بعض الأكاديميين أن الاقتصاد غير الرسمى سيختفى مع مرور الوقت مع نمو القطاعات الرسمية فى التصنيع والتجارة والتشييد والخدمات وغيرها من قطاعات الأعمال، مما يخلق المزيد من فرص العمل.
ومن ناحية أخرى، يعتقد بعض خبراء التنمية أن الكيانات غير الرسمية نفسها ستنمو وستنضم فى نهاية المطاف إلى الاقتصاد الرسمى إذا تم توفير التمويل لها وتوفير أنواع أخرى من المساعدة الفنية لها على غرار برامج «التمويل الصغير ومتناهى الصغر» التى اكتسبت رواجاً كبيراً فى السنوات الأخيرة.
والواقع أن الدراسات الحديثة قد أشارت إلى أن هذه المعتقدات غير صحيحة. بدلاً من أن يصبح الاقتصاد غير الرسمى أصغر حجماً، فإنه ينمو فى العديد من الدول خاصة الناشئة، وقد لوحظ خلال العقدين الماضيين أن الميزة التى تحققها كيانات الأعمال فى القطاع غير الرسمى بتجنب دفع الضرائب وتفادى الحصول على أوراق رسمية لترخص أعمالها تتضاءل نسبياً مقابل إنتاجيتها المنخفضة وعدم قدرتها على النمو.
تسهم 3 عوامل رئيسية فى نمو الاقتصاد غير الرسمى أبرزها هو ضعف ومحدودية تطبيق الالتزامات القانونية نتيجة تراخى الموظفين والعاملين فى الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون، والجزاءات الضعيفة لعدم الالتزام بالقانون، والقصور فى القوانين أو عدم فعاليتها. العامل الثانى هو تكلفة العمل بشكل رسمى: ويشمل الروتين الحكومى والتعقيدات الادارية، والأعباء الضريبية العالية، والتكلفة المرتبطة بجودة المنتج، وأنظمة سلامة العمال، كلها عوامل تدفع الشركات إلى العمل فى القطاع غير الرسمى أخيراً، تساهم الأعراف الاجتماعية فى المشكلة فى العديد من الدول النامية حيث لا يوجد ضغوط اجتماعية كافية تشجع على الالتزام بالقانون.
فى نظر البعض، يرى الكثيرون أن التهرُّب من الضرائب والقانون هو وسيلة مشروعة للشركات الصغيرة لتعويض المزايا التى تتمتع بها الكيانات التى تعمل بشكل رسمى.
يعتبر الاقتصاد غير الرسمى من بين أخطر المسائل التى يساء فهمها من بين جميع القضايا الاقتصادية، فالقطاع غير الرسمى غير الكفؤ يعمل جنباً الى جنب مع الكيانات الرسمية ويفضل العمل فى الظل منافساً الكيانات الرسمية -التى هى أكثر إنتاجية، مما يخلق نوع من المنافسة غير العادلة تؤثر على قدرة الكيانات الرسمية على الحصول على حصتها فى السوق.
وفى سياق السلبيات يخنق القطاع غير الرسمى النمو الاقتصادى والإنتاجية بطريقتين أولاً، إن الحوافز والديناميكيات القوية التى تربط الكيانات بالاقتصاد غير الرسمى تجذبها بقوة للبقاء فى الظل بغض النظر عن السعى نحو رفع كفاءة الإنتاجية ثانياً، المزايا الناتجة عن خفض التكاليف من خلال تجنب الضرائب والخضوع للالتزام بالقوانين واللوائح التى تنظم عمل الكيانات الرسمية يؤثر على حصتها فى السوق ويجعل المنافسة غير عادلة مع الأعمال التى تنشط فى القطاع غير الرسمي. فهى تتهرب من ضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدخل، والتزامات سوق العمل (مثل التأمينات الاجتماعية ومتطلبات الحد الأدنى للأجور)، واللوائح التى تحكم التعامل فى السلع والخدمات (بما فى ذلك معايير الجودة وحقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية).
ويتفاوت التهرب حسب القطاع وطبيعة العمل: على سبيل المثال، يميل تجار التجزئة غير الرسميين إلى تجنب دفع ضرائب القيمة المضافة، ومصانع الأغذية غير الرسمية لتجاهل جودة المنتج واللوائح الصحية، وشركات المقاولات غير الرسمية لتخفيض عدد الموظفين وساعات العمل التى لم يتم الإبلاغ عنها.
ونتيجة للوضع التنافسى بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى، تؤدى عدم المساواة إلى إبطاء النمو الاقتصادى من خلال الحد بشكل كبير من إيرادات الضرائب، مما يؤدى فى بعض الأحيان إلى رفع معدلات الضرائب المفروضة على الشركات الرسمية، والذى بدوره يؤثر على أرباحها وقدرتها على أن تستثمر فى أساليب وتقنيات تحسين الإنتاجية، ومن ثم قد تنشأ حلقة مفرغة: فارتفاع الضرائب يدفع الشركات إلى العمل بشكل غير رسمى، مما يزيد العبء الضريبى على الشركات الرسمية.
لا تنحصر العواقب السلبية للقطاع غير الرسمى فقط فى النواحى اقتصادية؛ بل لها أيضا تأثيرات اجتماعية، وللحديث بقية فى العدد القادم.
