«والى»: استبعاد 203 آلاف أسرة.. وتوفير مليار جنيه سنوياً
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعى التى تستهدف إعادة تسجيل 1.6 مليون أسرة.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هذه المرحلة تشمل أسر المسجونين والنساء المُعيلات وذوى إعاقة والمسنين بجانب الأسر الأكثر فقراً، وذلك استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة” بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها.
وأوضحت أن الوزارة بدأت عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017 وتم استبعاد 203 آلاف أسرة حتى الآن، لعدم استحقاقهم، بالإضافة إلى وجود حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير مليار جنيه سنوياً.
تابعت: «وتقوم الوزارة بتكثيف الجهود الميدانية والزيارات للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذي استحدثته الوزارة فى سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقف لفلترة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى».
ولفتت «والى» إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية فى المساهمة الفعَّالة فى التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدى من طرف وزارة التضامن ومقارنتها بقواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجارى والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات وغيرها من القواعد التى تدل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن.
وذكرت أن الوزارة تحث الأسر المستفيدة للتعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين فى تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فوراً.
وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة تشدد الرقابة الميدانية والإلكترونية سعياً لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدى، وذلك حفاظاً على مخصصات الدعم ولتحقيق المصلحة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.
