برنامج مصر مع صندوق النقد يمثل دعما مؤسسياً للإصلاح الاقتصادى
موارد المالية العامة ستظل نقطة ضعف رئيسية للتصنيف الائتمانى
ضعف الحوكمة يزيد من صعوبة إجراءات الإصلاح
قال جان فريدريك، رئيس التقييم السيادى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، وجيرمين ليونارد المحلل بالوكالة، إن الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه أدى لتحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
أضافا رداً على أسئلة لـ”البورصة” عبر البريد الإلكترونى إن الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها منذ أواخر 2016، ومنها الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود تمثل جزءا من إصلاحات الدعم المتواصلة.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه، فى نوفمبر 2016 ضمن مجموعة من الإصلاحات المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، والتي شملت تخفيض دعم المحروقات وبعض الخدمات المسعرة إدارياً وإدخال إصلاحات على المنظومة الضريبية.
أوضحا أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار يعد بمثابة دعم مؤسسى رئيسى للإصلاحات الحكومية.
وحصلت مصر منذ بدء البرنامج مع صندوق النقد على قروض بنحو 8 مليارات جنيه ويتبقى لها 4 مليارات جنيه سيتم صرفها خلال العام المالى الجارى ولكنها مرهونة بمراجعة بعثة صندوق النقد لمعايير أداء برنامج الإصلاح.
وتوقع فريدريك، وليونارد، استمرار الحكومة فى خطة إصلاحات الدعم، مع وضع آلية لتسعير الوقود تلقائياً لتتماشى مع أسعار الطاقة العالمية.
وقالا إن برنامج الإصلاح الحكومى يتضمن خططًا لطرح حصص فى الشركات المملوكة للدولة بسوق الأوراق المالية، وتطوير القطاع الخاص من خلال تعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد، وتابعا «لكن ضعف الحوكمة فى مصر وفقًا لمؤشرات إدارة البنك الدولى سيجعل هذه الإصلاحات صعبة».
أضافا أن الحكومة المصرية فى حاجة للتخفيف من السخط الاجتماعى والسياسى والتى تشكل خطراً على جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
أوضحا أن الموارد المالية العامة لمصر ستظل نقطة ضعف رئيسية لملف مصر الائتمانى، لكن هناك اتجاها إيجابيا، وعجز الموازنة والدين الحكومى تحسن خلال العام المالى الماضى بشكل كبير بما يتماشى مع التوقعات.
وقالا إن العجز المالى، والدين الحكومى العام الكبير كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وضعف الإدارة سوف يستمر فى التأثير على التصنيفات الائتمانية لمصر.
أضاف فريدريك، وليونارد، أن «فيتش» أكدت تصنيف مصر السيادى عند «B» مع نظرة إيجابية خلال الأسابيع الماضية، مدعوماً بالتقدم المحرز فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، وزيادة استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين المالية الخارجية.
وثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية مطلع أغسطس الماضى.
وكانت الوكالة قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى، يناير 2018، من مستقر إلى إيجابى مع إبقائها التصنيف الائتمانى عند B.
وأوضحا أن التوقعات الإيجابية للتقييمات السيادية لمصر تعكس الاتجاهات المحسنة فى عدد من المقاييس الائتمانية المصرية.
وقالا إن مصر شهدت نمواً تدريجياً أقوى، وتراجع التضخم بعد ارتفاعه، وانخفض عجز الحساب الجارى، وانتعشت احتياطيات العملات الأجنبية.
وتوقعت «فيتش» فى تقرير لها نشر الشهر الماضى، نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر بنحو %5.5 خلال العام المالى الجارى والعام المالى المقبل.
أضاف فريدريك، وليونارد، أن توقعات “فيتش” بالنسبة للعجز الكلى والفائض الأولى لموازنة العام المالى الجارى أقل تفاؤلاً من توقعات الحكومة المصرية، عند %8.8 من الناتج المحلى عجزاً كلياً و%1.6 فائض أولى، فى حين تتوقع الحكومة تحقيق %8.4 و %2 على التوالى.
أوضحا أن الزيادة الحادة فى احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، لتصل إلى 44 مليار دولار نهاية يوليو الماضى من 36 مليار دولار نهاية عام 2017، كان مدعومًا بتضييق عجز الحساب الجارى، وزيادة التحويلات السياحية وإيرادات الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيم كبيرة، والحصول على قروض متعددة الأطراف وثنائية، فضلاً عن قروض تجارية وتدفقات مالية أخرى.
وبحسب بيانات البنك المركزى بلغت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى بنهاية يوليو الماضي 44.31 مليار دولار.
وتابعا: «يلفت الانتباه أن هذا الاحتياطى قد حدث على الرغم من خروج حوالى 5 مليارات دولار من التدفقات الرأسمالية منذ مايو مع عزوف للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين عن الأسواق الناشئة».
