قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن الجمعية تعمل على مدي 27 عاماً، على ازالة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص فى مصر ولبنان بهدف عمل تكامل عربى – عربى للاتجاه إلى اسواق افريقيا.
وأضاف فوزي، خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنون “الصادرات المصرية.. رؤية جديدة وطموحات كبيرة”، أن الجمعية ترى أن مضاعفة الصادرات هدف قومي خاصة فى ظل وصول عجز الميزان التجاري إلى 37 مليار دولار العام الماضى فى ظل تقديرات بوصول العجز إلى 50 مليار دولار وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل العمل على تعزيز التجارة البينية مع كافة الدول ومن اجل ذلك اطلقت الجمعية مبادرة مصر ولبنان من اجل افريقيا منذ 3 سنوات ولاقت اهتمام كبير من القطاع الخاص والحكومة فى مصر ولبنان.
وأكد أن الجمعية تعمل أيضا على جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر والعمل على تكامل صناعي وتجاري مع لبنان ، مشيراً إلى أن الجمعية ستنظم ملتقى الاعمال المصري اللبناني ببيروت فى 18 اكتوبر المقبل لمدة اسبوع بالتعاون مع مجموعة المال والاعمال وسفارتي مصر ولبنان ومكتب التمثيل التجاري المصري ببيروت بالاضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والعديد من الشركاء، منوها بأن الملتقى يحظى بأهتمام كبير من الجانب الحكومي فى مصر ولبنان والقطاع الخاص وسيحضره حوالى 30 شركة فى قطاعات التعدين والكهرباء والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية.
وقال عمر بلبع عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة بالجمعية إن ندوة تنمية الصادرات تأتى فى اطار سعي الجمعية إلى فتح أفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال وبين الحكومة من اجل مساهمة فعالة وحقيقة للوصول إلى تنمية اقتصادية مجتمعية تحقق مصالح الشعب، مضيفاً: “لأن الصادرات واحدة من أهم ركائز النمو والتنمية جاء هذا اللقاء تحت عنوان ” الصادرات المصرية ..رؤية جديدة وطموحات كبيرة” والذى نتطلع من خلاله التعرف دور الهيئة فى فتح مجالات أوسع للمنتجات المصرية والدور المطلوب من القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر واستراتيجيتها لتنمية القطاع التصديري الذى نعول عليه كثيراً فى زيادة الاستثمارات وفتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب والمساهمة بشكل قوي فى توفير العملة الاجنبية.
من جانبها، أكدت الدكتورة شرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات على أن عمر الهيئة منذ تفعيل القانون الخاص بها لا يتعدي عام و 5 شهور فقط، إلا أنها استطاعت حل العديد من المشكلات ومساندة المصدرين المصريين، مشيرة إلى أن خطة عمل الهيئة ترتكز على تفعيل استراتيجية قطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة الصادرات.
وأضافت الشوربجي أن تحرير سعر الصرف وفرق العملة كان لها نتائج ايجابية فى زيادة الصادرات بواقع 8% إلا أن خطة الهيئة تقوم على زيادة الصادرات بالطرق غير التقليدية بما يترواح من 15 إلى 18% لمضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات وفق لاستراتيجية الحكومة لتنمية الصادرات والتى تعمل الهيئة على تنفيذها.
وأشارت إلى أن خطة الهيئة تقوم على استهداف أسواق جديدة وخاصة أسواق افريقيا ومساندة صغار المصدرين لخلق جيل جديد من المصدرين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بيم مصر مع العديد من الدول وبالتالي غيرنا مناهج المعارض الخارجية للمصدرين وكثفنا من تواجدنا فى افريقيا بشكل مختلف .
وأشارت إلى أن ارتفاع اسعار الطاقة والغاء الدعم كان من ابرز التحديات التى واجهت المصنعين وادت إلى انخفاض الطاقة الانتاجية لبعض القطاعات وزيادة المصروفات وهو ما استدعى قيام الهيئة بعمل اعادة هيكلة للصادرات المصرية ووجدنا أن إجمالي المصدرين المؤهلين لا يتعدي 1200 إلى 1500 مصدر فقط وهو ما تطلب العمل بصورة كبيرة على تأهيل وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير من خلال مساندتهم فى اعداد الخطط التصديرية والتعاملات البنكية وما هي الاسواق الواعدة لكل سلعة.
وأضافت أن هناك تعاون بين الهيئة والعديد من الاجهزة لحل المشكلات التى قد تواجه المصدرين وعلي رأسها دعم الصادرات وقمنا بمخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية لسرعة حل مشكلة دعم الصادرات، لدعم القطاع الخاص، وقمنا بدراسة الأسواق وإعادة هيكلة الصادرات وتوفير المعلومات الدقيقة للمصدرين المصريين والوصول لأسواق جديدة، لمساعدة القطاع الخاص، والعمل على ازالة المعوقات التى تواجههم مع مختلف الجهات ومنها الرقابة على الصادرات والمواصفات والجودة والجمارك والوزارات المعنية مثل الزراعة والتجارة والصناعة والصحة وغيرها.
وقالت الشوربجى إن الهيئة قامت بعمل خطة جديدة للمعارض بما يتواكب مع المتغيرات العالمية وظهور أسواق جديدة وعلى رأسها دول غرب افريقيا، مشيرة أنه سيتم تنظيم المعرض الافريقى فى ديسمبر المقبل بحضور 55 دولة أفريقية، وهو فرصة للاستثمار وتشجيع للتجارة البينية مع القارة الافريقية، مضيفة ان مصر ستشارك بـ39 شركة فى اكبر معارض الصين فى الفترة من 4- 10 نوفمبر المقبل، وحجم أعماله تصل نحو 10 تيرليون دولار، والصين تطلب حضور مصر وشركاتها، وأنها ترغب فى زيادة الاستثمارات، والصادرات المصرية.
المصدر : أ.ش.أ
