شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من التخبط داخل قطاع السيارات على خلفية تقارير أشارت إلى اتجاه وزارة التجارة والصناعة لتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، الأمر الذي نفاه وزير التجارة لاحقًا.
ويشهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة حالة من الركود التام ترقبا لما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة حول قرار الحكومة النهائي تجاه جمارك السيارات الأوروبية المنشأ.
حيث يعتقد البعض أن إلغاء الجمارك سيهوى بأسعار السيارات لتصبح في منال الطبقة المتوسطة، فيما يرى البعض الآخر أن انخفاض أسعار السيارات الأوربية سيلقي بظلاله أيضا على جميع أنواع السيارت بغض النظر عن دولة المنشأ.
قال رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عفت عبدالعاطي، إن التخفيض الجمركي السنوي بنسبة 10% على السيارات الأوروبية ضعيف ولا يؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلي.
وأوضح أن السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي تقل سعاتها اللترية عن 1.3 لتر تدخل البلاد بدون جمارك بالفعل.
واستكمل: “إن جميع بلاد العالم يتم بيع السيارات فيها بالتقسيط عن طريق البنوك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البنوك المصرية شبه متوقفة عن تمويل عمليات شراء السيارات”.
وأضاف عبدالعاطي أن تعويم الجنيه المصري أدى إلى ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى غلاء أسعار السيارات بشكل غير مسبوق.
وناشد رئيس شعبة السيارات محافظ البنك المركزي بالتدخل لاتخاذ الإجراءات لحل هذه الأزمة التي تؤثر سلبًا على قطاع السيارات بالكامل.
قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن القرار الجمهوري المتعلق بتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة علي السيارات الملاكي التي تعمل بمحرك كهربائي، والسيارات الهجينة التي تعمل بمحركين (كهرباء – بنزين)، وسيارات الغاز الطبيعي، سيشجع الوكلاء والشركات على طرح هذه الفئات في السوق المحلي.
وأكد أن المستفيد الأول من هذا القرار هي السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي موضحًا أن السيارات الأوروبية ستتمتع بإعفاء كامل من الجمارك بداية من العام المقبل وذلك وفقًا للخطة الزمنية لاتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية، والذي يطبق علي السيارات المزودة بمحركات سعتها أقل من 1.6 لتر.
وأكد نائب رئيس شعبة السيارات، أن السيارات المستفيدة بشكل كبير من هذا القرار هي السيارات الأمريكية واليابانية والكورية والصينية.
وعن فرق الأسعار الكبير بين السيارات الهجينة والأخرى التي تعمل بالوقود التقليدي “البنزين”، قال شرباص، إن التخفيض الجمركي الجديد سيعمل على معادلة الأسعار لتتقارب فيما بينها، ضاربًا مثال بأن السيارة الجديدة التي تعمل بالوقود التقليدي “البنزين” التي تباع بـ10.000 دولار، والهجينة التي يصل سعرها لـ 12.000 دولار، كلاهما في ظل التخفيض الجمركي الجديد سيتقاربان سعريًا بشكل كبير، ويكون الاختيار في النهاية لصالح السيارات الهجينة”.
وأشار شرباص، إلى أن القرار الجديد يخلق نوع من التوازن في سوق السيارات المصري ويشجع على لمنافسة العادلة.
ويتضمن القرار قطاع السيارات بعد استحداث بند دولي للسيارات الملاكي التي تعمل بمحرك كهربائي، واستمرار إعفاؤها تشجيعاً لاستخدام بيئة نظيفة وبديلًا للوقود.
كما تم استحداث بنود دولية للسيارات الهجينة التي تعمل بمحركين (كهرباء – بنزين) للسيارات الملاكي سعة 1.6 لتر، وتم تخفيضها من 40% إلى 30%، وأيضاً السيارات أكثر من 1.6 لتر وتم تخفيضها من 135% إلى 100% تشجيعاً لاستخدام بيئة نظيفة.
يشار إلى أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي تم تخفيض جماركها بنسبة 35% بعد أن كانت نسبة التخفيض 25% من فئة البند المقرر بجدول التعريفة الجمركية.
