عمران: طرح المسودة الأولى للنقاش المجتمعي ديسمبر المقبل
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سعى الهيئة لضم نشاط التمويل الاستهلاكي consumer finance (التقسيط) تحت مظلتها كسادس نشاط مالي غير مصرفي تشرف عليه.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”البورصة” ان الهيئة ستبدأ الفترة المقبلة إعداد اول مشروع قانون للتمويل الاستهلاكي على ان تنتهى من المسودة الأولى قبل نهاية العام لطرحها للنقاش المجتمعي.
وتوقع عمران صدور القانون خلال 2019 لتكون الهيئة هي الجهة المنوط بها الترخيص والاشراف والرقابة على الشركات العاملة بالقطاع.
كان البنك المركزي المصري قد اصدر قرارا فى 10 سبتمبر الحالى بمحددات اقراض البنوك المصرية لشركات القطاع مع ضرورة مراعاة الحد الائتماني للعملاء وفقا للتعليمات السابقة بألا يتجاوز اجمالي اقساط القروض 30% من دخل الفرد.
وشدد المركزى إجراءات تمويل البنوك لشركات البيع بالتقسيط؛ وألزم البنوك بالحصول على موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية قبل منح تسهيلات ائتمانية لشركات قطاع الأعمال العام.
وأرجع “المركزي” تشديد إجراءات تمويل شركات البيع بالتقسيط، لعدم خضوع تلك الشركات لأى جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
وألزم “المركزي” البنوك بإقراض شركات البيع بالتقسيط، بالعملة المحلية فقط؛ مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الأجل، مطالبا البنوك بالتأكد من التزام الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها.
وطالب “المركزى” البنوك، بالحصول من شركات البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى للشركة يشمل تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، وتقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشهرى للفرد المقررة من قبل البنك المركزى عند 35%.
وتضمنت الضوابط، إلزام البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
