رغم الطفرة التى شهدتها أسعار العقارات فى مصر بعد تحرير سعر الصرف، فإنَّ غياب التخطيط والتنسيق بين أطراف القطاع نتجت عنه أزمة تباطؤ للمبيعات؛ بسبب دخول عدد من الشركات للقطاع باحثة عن الربح، لكنها تفاجأت بعدم تكرار الزيادة الكبيرة فى أسعار البيع خلال 2017.
الشركات الكبرى ترى، أنَّها قادرة على تجاوز الأزمة؛ بسبب امتلاكها محفظة أراضٍ بمساحات كبيرة تمكنها من تعويض فارق التكلفة، لكن الشركات التى تمتلك مشروعاً أو مشروعين تواجه أزمة سيولة عند استكمال الإنشاءات.
فى حين يرى المختصون بقطاع التسويق العقارى، أنَّ السوق سيشهد عملية تصحيح للأوضاع بخروج الشركات الصغرى، وعودة المنافسة بين الكبار فقط.
وعلى الصعيد الحكومى، فإنَّ وزارة الإسكان دشنت، خلال السنوات الماضية، مشروعات لتوفير وحدات لشريحة الإسكان المتوسط بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، كما طرحت الوزارة أراضى للأفراد تتنوع من الاجتماعى وحتى الفاخر.
