حسين: تشكيل لجنة بكل مأمورية وتتلقى الأسعار من الجهات المعنية
قالت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية إن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الضريبة العقارية تتضمن منح صلاحيات لرئيس الوزراء ووزير المالية لإقرار مزايا وتسهيلات محددة لجهات وصناعات وشركات معينة وفقا لرؤيته وتوجه الدولة.
واستبعدت المساس بالإعفاءات التى أقرها قانون الضرائب العقارية في ضوء التعديلات الجديدة لكن الأمر يقتصر على إقرار صلاحيات لرئيس الوزراء ووزير المالية.
وأضافت حسين خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي لمناقشة صعوبات تطبيق الضريبة العقارية أن تعديلات القانون تتضمن تشكيل لجنة تسعير بكل مأمورية تتلقى الأسعار من المعينة مثل المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والإدارات الهندسية بالمحافظات علي أن يقتصر عمل لجان المأموريات علي الحصر فقط للعقارات وليس التقييم.
وأضافت حسين أن التعديلات تضمن عدم طعن مأمورية الضرائب علي القيمة مع احتفاظ الممول بأحقيته في الطعن.
وطالبت حسين جهات الدولة بالتكاتف لتفعيل السجل العيني للعقارات في ظل أن العقارات المسجلة علي مستوي الجمهورية لا تتعدي نسبتها 3%.
وقالت حسين إن أعداد الإقرارات العقارية ذات البيانات السليمة التي قدمت للمصلحة تبلغ 1.2 مليون إقرار من إجمالي 10 ملايين ممول متقدم لإجمالي وحدات عقارية 19.2 مليون مكلف.
وأشارت إلي أن المصلحة لم تفعل بعد عقوبات على المخالفين الذين لم يقدموا إليها حالات التوسع في شراء وحدة جديدة دون الإخطار وكذلك المتقدمين ببيانات غير صحيحة.
وأشارت حسين إلى أنه خلال فترة بين 2 و3 أشهر ستدشن مصلحة الضرائب العقارية مركزا لكبار الممولين بها وتم استحداث هيكل لكبار الممولين أرسل إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وذكرت حسين أن إجمالي الطعون المقدمة بقانون الضرائب العقارية بلغ 385 ألف طعن ضريبي وحسم جزء كبير منها ولم يتبق سوي 90 ألف طعن تحسم قبل نهاية 2018 في ضوء التكليفات الرئاسية بذلك.
