وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة ووزير القوى العاملة محمد سعفان اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء أول أكاديمية مهنية متخصصة للاسترزاع السمكي البحري بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع جامعه فيينا النمساوية لتوفير المهنيين المتخصصين في تلك الأنشطة للعمل بشركة قناة السويس للاستزراع السمكي التابعة للهيئة.
وقال مميش – خلال توقيع الاتفاقية اليوم الأحد بمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة في الإسماعيلية – إن تلك الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكاتف الجهود الوطنية وتعزيز أواصر التعاون بين كافة مؤسسات الدولة؛ لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة التي تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مع الحفاظ على البيئة دون المساس بالموارد الطبيعية للدولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف أنه بمقتضى الاتفاقية يتعاون الجانبان من خلال فريق عمل فني مشترك يعمل بصفة دائمة لتذليل أيه عقبات تواجه إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة في مجال الاستزراع السمكي البحري؛ لتكون صرحاً علمياً لتأهيل الشباب الحاصلين على الدبلومات الفنية المتوسطة زراعة وصنايع وتجارة وتنمية قدراتهم لخلق كوادر مهنية متخصصة في الاستزراع السمكي البحري وفي المجالات البيطرية والبيئية والفنية بالإضافة إلى مهارات التصنيع والتسويق من خلال مناهج دراسية محددة وممارسات عملية مماثلة للنظم المطبقة عالميا تستغرق عامان تحت إشراف متخصصين وخبراء من داخل مصر وخارجها.
وأوضح أنه وفقا للاتفاقية تلتزم شركة الاستزراع السمكي التابعة للهيئة بإنشاء وتجهيز مقر الأكاديمية وتزويده بقاعات ومعامل للدراسة وغرف إعاشة للدارسين مع توفير التدريب العملي بالمشروع والذي يمثل 80% من برنامج التأهيل المهني علاوة على منح شهادات مهنية معتمدة من الأكاديمية للدارسين يمكن بموجبها اعتماد الخريجين داخل مصر وخارجها فضلاً عن توفير فرص عمل لخريجي الأكاديمية طبقاً لاحتياجات الشركة.
وأشار مميش إلى أن دور وزارة القوى العاملة يبرز باعتبارها الجهة الرسمية المُعتمدة في وضع ضوابط العمل ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من خلال المشاركة في إعداد الاختبارات الفنية اللازمة لاجتياز المتدربين للتدريب واعتماد شهاداتهم، مع إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة للخريجين.
ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة هي الجهة المعتمدة أيضا في الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الأكاديمية ووضع الضوابط الملزمة لمشروعات الاستزراع السمكي بأهمية وجود مهنيين معتمدين للعمل بها؛ لتحقيق قيمة مضافة وجودة أفضل للمنتجات، فضلا عن المشاركة في توفير فرص عمل للخريجين في المشروعات المماثلة على المستوى المحلي والعربي والإفريقي.
المصدر : أ.ش.أ
