مالكو العقارات يتمسكون برحيل اتحاد الشاغلين والاستقلال عن المجتمعات العمرانية
القرية فقدت جاذبيتها الاستثمارية وسط مطالبات بتدخل حكومي
رئيس اتحاد الشاغلين: إنذار شركة اﻹدارة بفسخ التعاقد.. ومشكلات الملاك محل تقدير
رئيس جهاز القرى السياحية: انهيار البنية التحتية حال إخراجنا من الإدارة
مصدر بشركة اﻹدارة: رفع “الجُعل” السنوى للوحدات المصيفية للإنفاق على الخدمات
تصاعدت أزمة مالكي عقارات قرية “مارينا” السياحية، مع اتحاد الشاغلين برئاسة الدكتور محرم هلال، وشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، المسئولة عن إدارة قرى مارينا ومراقيا الشمالية والجنوبية، لتودع القرية صيفا ساخنا وتدخل خريفا غاضبا.
وتمسك الملاك برحيل رئيس الاتحاد، لما وصفوه باﻹهمال، وسوء الخدمات وتدهور البنية التحتية، رغم رفع “الجُعل” السنوى دون تقديم خدمات تقابل الزيادة المقررة على حد ماتم ذكره فى بيان صادر عنهم .
وعقدت مجموعة من مالكي العقارات بمارينا، مؤتمرًا صحفيًا أعلنوا فيه عن تدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومنها “marina owners” و”قضية تكثيف مارينا” و”إنقاذ مارينا” بجانب جمع توقيعات تدشين جروب خاص بالملاك لسحب الثقة من اتحاد الشاغلين، إذ وصل عدد الموقعين حتى الآن إلى 1300 شخص من ملاك الشاليهات والفيلات .
وتضمن البيان، رفض الملاك أداء اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة المسئولة عن مارينا، مؤكدين أن الاتحاد وشركة الإدارة، مسئولان عما لحق بمارينا، بسبب انشغالهم عن أداء الدور المنوطين به وإهمال القرية.
وأكد المجتمعون فى المؤتمر الذى حضرته “البورصة”، أن قرية مارينا التي كانت درة تاج الساحل الشمالي عندما أنشأها وزير الإسكان السابق حسب الله الكفراوى، أصبحت الآن فريسة الإهمال فى كل جنباتها، وهرب منها الملاك بسبب تدني مستوى النظافة وانتشار القمامة والباعوض في كل مكان، والانقطاع المستمر للمياه، وتدمير المسطحات الخضراء، وإهمال صيانة المباني والعمارات والشواطئ، وضعف الرقابة على الدخول والخروج.. الأمر الذي سمح للغرباء بدخول القرية على حد وصفهم، وتهديد أمن الملاك.
أيضا .. بناء فيلات على البحيرات بالمخالفة للوائح القرية، إذ إن نسبه الإشغال القصوى المصرح بها هى 20% لكنها تعدت حاليا 23%. كما توجد موافقات على بناء مخالف لقانون البيئة الذي ينص بالابتعاد 200 متر عن شاطئ البحر.
واتهم الملاك، اتحاد الشاغلين بالمسئولية المباشرة عما آلت إليه مارينا، إضافة إلى تجاوزات واضحة تتمثل في عدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية لمعرفة بنود الصرف، وعدم وضوح موقف وديعة الصيانة وقيمتها 104 ملايين جنيه.
كما طالب الملاك، بإزالة التضارب في الاختصاصات بين جهاز القرى السياحية لمركز مارينا وبين اتحاد الشاغلين باعتباره الممثل الرسمي للسكان.
وللوصول لحلول لفض هذا التشابك، تم رفع مذكرة للسلطة المختصة توضح نقاط القصور والتضارب في الاختصاصات في نصوص القانون رقم 119 لسنة 2008، وهو القانون الذى ينظم اتحاد الشاغلين.
وتابع الملاك، أن مارينا تحولت إلى فريسة للنزاعات السلبية، إذ تسبب اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة في تشويه مشروع يعد من أفضل إنجازات الدولة في القطاع العقاري.
يذكر أن الملاك قد
وكان أكثر من 9 آلاف مواطن، اشتروا وحدات مارينا بالقيمة التي حددتها الدولة ، بإجمالي 70 ألفًا منتفع (بحساب إجمالي عدد الأسر).
وحققت عوائد البيع، في ذلك الوقت فائضًا للدولة تم استخدامه في إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير الطرق.
واستغاث الملاك بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وزير الإسكان ، لفض التداخل فى الاختصاصات بين الجهاز والاتحاد، وانتظار حكم القضاء فى هذا الشأن.
وحذر الملاك من تجاهل الحكومة لصرخات ملاك مارينا، لأنه ينذر بخطر على المشروعات الجديدة التي تقيمها الدولة ومنها العلمين الجديدة، لأن ما حدث في مارينا من إهمال يعطي صورة سلبية للمستثمر الذي يريد استثمار أمواله في مشروعات حكومية جديدة.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد شاغلى مارينا، إن اﻷزمة بدأت خلال الصيف المنقضي، بسبب وجود بعض المشكلات منها انقطاع المياة وسوء الخدمات، ووقوع شركة اﻹدارة المسئولة عن مارينا فى أخطاء منها إهمال النظافة والزراعات واﻷمن .
اوضح لـ”البورصة” أن الاتحاد يعمل تطوعياً وسيتم إنذار شركة التعمير للتنمية واﻹدارة السياحية المسئولة عن مارينا بفسخ التعاقد معها ورفع الجُعل دون موافقة اتحاد الشاغلين.
أضاف هلال، أنه يتفهم غضب الملاك من تردى الخدمات والمرافق فى القرية خصوصا إنها تزامنت مع فصل الصيف. وسيتم مراجعة كافة المشكلات مع شركة اﻹدارة وايجاد حلول لها .
ولفت إلى أن لاتحاد رفع دعوى قضائية، لا تزال أمام المحاكم، لإخراج جهاز القرى السياحية من مارينا. وسيتم تكليف شركة إدارة لتولى أعمال الصيانة والبنية التحتية مثل باقى القرى السياحية والمنتجعات، موضحاً أن القرية لن تتأثر باستبعاد الجهاز .
أشار هلال، إلى التوصل لحل ودى مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن زيادة المساحات البنائية في المدينة، او ما يعرف بـ”التكثيف”، إذ تم اﻹتفاق على تنفيذ 46 فيلا، وإمهالها حتى نهاية العام الحالي، لإرسال خطاب بموعد تنفيذ الوحدات وتسليم القرية للاتحاد .
فى المقابل قال حاتم محمود رئيس جهاز القرى السياحية، إنه حال إستبعاد دور الجهاز من اﻹشراف على مارينا ، ستنهار البنية التحتية.
فهيئة المجتمعات العمرانية تتولى اﻹشراف الكامل على مشروعات المرافق والخدمات بالقرى السياحية التابعة لها، لافتا إلى أن “التكثيف” يشمل 46 فيلا فقط فى مارينا ومقرراً البدء فى تنفيذها خلال العام الحالي.
ونفى تأثر القرية أو تحولها إلى منطقة عشوائية، موضحاً أن مارينا عمرها يتخطى 30 عاماً ولايمكن مقارنتها بقرى لا يتجاوز عمر إنشائها 5 سنوات .
أضاف ان القرية لاتزال فى مصاف القرى السياحية، ووجهة المستثمرين خصوصا أنها تمتلك شاطئ بطول 14 كيلو مترا، ولديها 34 كيلو مترا بحيرات طبيعية . وحصلت مؤخراً 3 شركات سياحية على مساحة 32 ألف متر مربع لتطوير مشروعات سياحية داخل القرية .
أوضح أن الجهاز يسعى لتنمية القرية من خلال توفير الخدمات وفق خطة الهيئة ، بجانب مراجعة المشكلات التى يعانى منها الملاك ومنها شاطئ “بوبوس”، وهو من الشواطي المجانية في مارينا 7 “مرسى اليخوت”.
وعلمت “البورصة”، من مصادر داخل شركة التعمير للتنمية واﻹدارة السياحية والمسئولة عن مارينا، إنه تم رفع “الجعل” بقيمة 12 جنيها للمتر، لتضاف على القيمة اﻷساسية فقط ﻷنها المصدر اﻷساسى للإنفاق على القرية. وسيتم مراجعة شركة ” كير سيرفس ” المسئولة عن النظافة بالقرية.
أوضح المصدر، أنه كان من الصعب تطوير الخدمات فى فترة الصيف ، لتزامنها مع توافد الملاك. وسيتم البدء فى اﻷعمال الخاصة بالمسطحات الخضراء واﻷمن والنظافة يناير المقبل.
كما كشف عن إقرار ميزانية 2016 وينتظر إنتهاء المراقبين الماليين من ميزانية 2017 ﻹقرارها واعتمادها بعد دعوة أعضاء الجمعية العمومية من ملاك مارينا .
أشار المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إلى أن قرار الانفصال عن المجتمعات العمرانية خاطئ، خصوصا أن الهيئة هي المسئولة عن تطوير البنية التحتية والمرافق في القرية والقرى المجاورة لها. وكانت هناك مطالبات بتخصيص 800 مليون جنيه لتطوير المرافق، وهو ما يصعب توفيره من جانب الملاك .
ويبلغ إجمالى عدد الوحدات فى مارينا نحو 8500 وحدة مختلفة ما بين شاليهات وفيلات.