تقدمت لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، بمذكرة لوزيرة السياحة رانيا المشاط، للعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مطالبين فيها بتخفيض رسوم الرسو، التي فرضتها وزارة الري بواقع 1500 جنيه عن كل ليلة.
ونصت المذكرة التي حصلت “البورصة” على نسخة منها على أن رسوم الرسو بدأت بـ120 جنيها داخل المحافظة و60 جنيها خارج النطاق، ثم ارتفعت الى 1000 جنيه عن كل ليلة.
وتابعت: بعد مخاطبة وزارة الري لخفض الرسوم وزيادتها بعد ذلك تدريجيا قررت الوزارة رفعها إلى 1500 جنيه، وهو قرار يسبب أزمة كبيرة في الاستثمارات بقطاع الفنادق العائمة الحيوي الذي يغذي حركة السياحة الثقافية في مصر.
ونوهت المذكرة بأن لجنة تسيير الأعمال عقدت اجتماعا مع ممثلي وزارة السياحة والهيئة العامة للنقل النهري ومندوبي وزاراتي الصحة والري، لبحث أزمة شحوط العائمات استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.
وتابع: بالفعل تم تكريك نحو 80% من المجرى الملاحي بخلاف الاتفاق على إقامة غرفة عمليات بجنوب الصعيد تراقب وتتعامل مع أية طوارئ قد تحدث خلال الموسم.
