احتمالات مشاركة الاستثمار والأوقاف والخارجية ومساهميه من القطاع الخاص
يجتمع وزير الزراعة، عز الدين أبوستيت، مع القطاعات المختلفة في الوزارة لوضع الملامح الأولية لتأسيس شركة (الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي، خلال الأسبوع الحالي، مع فتح الباب أمام مجموعة من الوزارت الأخرى والشركات العاملة في القطاع الخاص.
قالت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء وافق للوزارة في اجتماع يوم الأربعاء الماضي إنشاء الشركة مع عدد من الجهات الوطنية، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، وذات المسئولية المحدودة، والشخص الواحد.
أوضحت المصادر، أن تمويل حصة وزارة الزراعة عبر موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي الحالي.
يأتى مشروع إنشاء الشركة في إطار تنفيذ توجيهات مؤسسة الرئاسة، لتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع دولة تنزانيا للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة.
يُعد المشروع أحد المشروعات التنموية المصرية التي تستهدف قارة أفريقيا لتعزيز التواجد في جميع الدول، وبلاد حوض النيل بصفة خاصة، عبر نقل التكنولوجيا والخبرات المصرية في الزراعة.
كما يهدف لفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة فى إنتاجيتها.
ذكرت المصادر، أن قرار مجلس الوزراء لم يُحدد الجهات الوطنية الأخرى التي تُشارك في إنشاء الشركة، لتحديد حصة كل جهة في رأس المال.
لفت إلى إمكانية دخول وزارات أخرى مع «الزراعة» في المشروع، ومنها (الاستثمار، والخارجية، والأوقاف)، والباب مفتوح أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة.
أشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيُحدد آليات عمل وزارة الزراعة، والتواصل مع مجلس الوزراء للتعرف على الجهات الأخرى في المشروع لبدء العمل.
