قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي بأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى لعقد لقاء مع وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة المصريين لبحث إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
ويشكو السعوديون من وجود عدة عوائق تعترض شركات سعودية تعمل فى مصر ويطالبون بحلها.
وأوضح القصبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار ،فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر نحو 3.4 مليار دولار حيث بلغ عدد الشركات السعودية في مصر 5 آلاف شركة فيما بلغ حجم الشركات التى يوجد بها شراكة مصرية نحو 372 مشركة برأسمال 700 مليون دولار.
من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية “إننا سنعمل على تنمية العلاقت الاقتصادية بين البلدين من خلال خطة العمل التى وضعت بين الاتحادين المصري والسعودي والتى تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى إفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الافريقية ورئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسى القادمة للاتحاد الافريقى، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية، والزراعة، والتصنيع المشترك،بالاضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الافريقية”.
وأضاف الوكيل انه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين ،والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس ادارات الاتحادين الأول فى أسوان يومي 18 و 19 ديسمبر المقبلين ويليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الاعمال والتدريب.
من جانبه أكد الدكتور سامي العبيدى رئيس مجلس الغرف السعودية أنه قد آن الآوان ليقوم مجلس الغرف السعودى واتحاد الغرف المصرية، ومجلس الاعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
وأضاف أن الاتحادين يقومان بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
وأكد أن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصرى فى 8 الى 10 فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس ادارات الغرفة الاسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الابيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.
وأوضح أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى اكثر من 5.7% وينخفض عجز الموازنة الى 9.5% من الناتج المحلى ويرتفع الاحتياطى من النقد الاجنبى الى اكثر من 44.4 مليار دولار مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.
أ.ش.أ
