كوميدجيان: تأثير القانون الجديد على تصنيفات البنوك محدود لكنه سيضغط على رؤوس الأموال
قال ماغار كومدجيان مدير مشارك في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن الأثر الكامل على صافي أرباح البنوك من تعديلات ضريبة الدخل لن يتحقق حتى عام 2020.
وأضاف ردا علي اسئلة لـ”البورصة”، أنه خلال تلك الفترة يمكن للبنوك إعادة موازنة ميزانياتها لتحسين عوائدها.
وتابع: “من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد بحلول نهاية عام 2018 وسوف ينطبق فقط على أذون الخزانة التي تم شراؤها بعد تنفيذ القانون”.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليكون التعديل على المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.
وقالت وزارة المالية فى بيان لها يوم الأحد، إن هناك اتفاقاً تم مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة للمعالجة الضريبية على أذون وسندات الخزانة فور إقرارها من النواب ودون أثر رجعى، وأن المعالجة الضريبية المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى، بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
وقال كومدجيان إن “تأخر التأثير لا يعني بالضرورة أن محافظ البنوك ستنمو بشكل أكثر قوة، فهناك العديد من العوامل التي تحد من ذلك”.
وأضاف أن العوامل التي قد تحد من نمو محافظ قروض البنوك هو أنه من المرجح أن تؤدي قوى السوق إلى تعديل معدلات العائد على أذون الخزانة، أو إعفاء البنك المركزي من القانون الجديد، وبالتالي يمكن توجيه البنوك لأموالها في هذا الاتجاه”.
وذكر المدير المشارك في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن الإقراض مدفوع بالطلب في مصر (خاصة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة)، وأنه من غير المحتمل أن تتجه البنوك لضخ قروض في السوق في ظل عدم توافر المقترضين ذوي النوعية الجيدة.
ويرى كومدجيان أن تأثير القانون الجديد على تصنيفات البنوك سيكون محدودًا على المدى القصير وعلى المدى المتوسط على الأقل، لكن ستنشأ ضغوط على رؤوس أموال البنوك خلال الفترة المقبلة.
