“فكرى”: الكلام عن وفرة المعروض من الوحدات السكنية غير حقيقى
“حسنين”: إطالة آجال السداد يواجه صعوبات مستقبلية
“شكرى”: منافسة الحكومة للشركات الخاصة يجب أن تكون عادلة عبر تحديد سعر الأرض
“صلاح”: تعدد المشروعات التى تطرحها الحكومة لاستيعاب العمالة العائدة من الخليج وليبيا
توقع مطورون عقاريون أن يشهد السوق نمواً خلال الفترة المقبلة، وتتمكن الشركات من ابتكار حلول لمواجهة تباطؤ المبيعات.
قال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقاري، إن شكل السوق العقاري المصري بدا أكثر اختلافاً من حيث النضج والتنوع والتنافسية الإيجابية وذلك بفعل الاهتمام بجودة المنتج العقارى الذي بدأ يدفع المطورين إلي الاهتمام بفكرة التصدير العقاري.
جاء ذلك خلال جلسة “التطوير العقاري النمو والتشغيل” بمعرض الأهرام الثالث (الاقتصاد المصري من التعافي إلي الانطلاق)، الذي حضرها المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير والمهندس طارق شكري، عضو اتحاد الغرف الصناعية ورئيس الشركة العربية للتعمير.
وأوضح علاء فكري، أن وفرة المعروض من الوحدات السكنية قد يكون غير حقيقي لأن دولة بحجم مصر تحتاج سنوياً ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية في الحضر، وما يتوافر سنويا لا يعادل نصف هذا العدد سواء من القطاع الخاص أو الحكومة، وهو ما يؤكد أن السوق مازال في حاجة إلي توفير أعداد أكبر من الوحدات العقارية.
وأشار إلي أن دائما كانت الفئات المستهدفة من المشروعات العقارية هم الطبقة المتوسطة إلي لديها احتياج حقيقي للشراء سواء للسكن أو الاستثمار، كما أن لديها القدرة المالية علي الشراء، لكن ما حدث لتلك الطبقة منذ قرار التعويم أثر بشكل كبير علي قدرتها علي الشراء وهو بالتالي ما أثر علي السوق العقارى ككل، لكن توجد حلول تحاول الشركات المطورة إيجادها لتفادي أثار تلك النتائج.
وقال درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير، إن الحلول التي بدأت شركات التطوير في اللجوء إليها للحد من آثار انخفاض القوي الشرائية للطبقة المتوسطة هو إطالة مدة الأقساط لتصل إلي 8 سنوات أو تزيد، لكن بعد تحرير سعر الصرف زادت أسعار مواد البناء وواجه المستثمرون مشكلتين أساسيتين وهما استكمال بناء الوحدات التي كان متفقاً عليها قبل قرار التعويم بدون زيادة أسعار تلك الوحدات.
أوضح أن المشكلة الثانية كانت تكمن في إمكانية بيع وحدات جديدة بأسعار مرتفعة، وبالتالي واجهت الشركات مشكلات تسويقية كبيرة أثرت علي أدائها.
وأبرز حسنين، أن فكرة إطالة مدة الأقساط ستواجه صعوبة مستقبلية لأن ذلك يؤثر علي الشركات التي ترفع من قيمة الفوائد علي الأقساط لتفادى مشكلات تعرضها للإنكماش، وما كان مستهدفاً من عدد وحدات للبيع للاستثمار العقاري وليس السكن تأثر أيضاً بعد رفع سعر الفائدة علي الودائع البنكية، فكان من الأضمن للمستثمر الصغير أن يحصل علي فوائد بنكية مضمونة بدلاً من الشراء بأسعار مرتفعة ومواجهة مشكلة في إعادة البيع مرة أخرى وكان ذلك سبباً فى وجود مشكلة فى الاستثمار العقارى فى العامين الماضيين.
وذكر المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن تعدد المشروعات العقارية من قبل الحكومة في الوقت الحالي وضغط المدد الزمنية المتاحة لتنفيذ تلك المشروعات هو توجه من الدولة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة المصرية العائدة من دول الخليج وليبيا والعراق والتي تبلغ 3 ملايين عامل حوالي 90% منهم عمالة مؤقتة تستخدم في مشروعات البناء والتشييد، ومن ثم لجأت الحكومة إلي تنفيذ مشروعات تستوعب تلك الأعداد التي كانت سترفع معدلات البطالة بنسب تمثل خطراً علي الأمن القومي، كما أن تلك المشروعات ستؤهل الدولة لدخول عصر جديد من الاستثمار وتحقيق المفتقدات من البنية التحتية.
وعن دخول الدولة في منافسة مع شركات التطوير العقاري في مشروعات السكن الفاخر قال طارق شكري، إن دخول الدولة يجب أن يكون من منطلق المنافسة العادلة وتحديد أسعار قيمة الأرض سواء للحكومة أو القطاع الخاص بما يتيح تحقيق نسب أرباح للشركات.
واختتم شكري، الجلسة بتوضيح أن السوق العقاري في مصر، يتحرك بشكل مستقر وخطط الشركات في تزايد وأتمنى أن يكون السوق أكثر نمواً فى 2019.
كتبت ؛نهى عاشور
