مبيعات التجزئة وثقة المستهلكين فى مرمى النيران واستمرار الاحتجاجات يضرب الاستقرار
قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن الاحتجاجات التي يطلق عليها “السترات الصفراء” في فرنسا تسببت في الإضرار بمبيعات التجزئة وأسهمت في خفض ثقة المستهلكين واستمرار هذه المظاهرات قد يسبب ضربة أوسع لثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن زيادة معدل فرض الضرائب على البنزين قادت الاحتجاجات منذ ما يقرب من أسبوعين فى الطرقات ومخازن الوقود والمستودعات بشكل متقطع وحذر وزير المالية برونو لو ميير، من “تأثير اقتصادي خطير” مؤكداً أن سمعة فرنسا تتضرر من هذه الاحتجاجات.
وقال فيليب واشتر، كبير الاقتصاديين في “أوستروم” لإدارة الأصول في باريس، إن استمرار الاحتجاجات سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة أن الاضطرابات الموسعة ستكون ضربة أخرى للاقتصاد وخاصة بعد توقفه عن النمو في النصف الأول بسبب سوء الأحوال الجوية والإضرابات العمالية.
وتعافى النمو في الربع الثالث ولكن لا يزال من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام حيث يتوقع بنك فرنسا المركزى، نمو قدره 1.6% العام الحالى بانخفاض من 2.3% في عام 2017.
كشفت بيانات اتحاد التجارة والبيع بالتجزئة، تراجع مبيعات سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية الكبيرة بنسبة 35% أمس السبت خلال الاحتجاجات ضد الزيادات في ضريبة البنزين وقال جاك كريسل، رئيس الاتحاد عقب اجتماعه مع وزير المالية إننا سوف نتحدث عن خسائر بمليارات اليورو.
قال فرانسوا كابو، الخبير الاقتصادي في “باركليز” إن الإجراءات أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وحذرت من أن الاستهلاك الخاص يمكن أن يتأثر الربع الحالى وهو فترة تجزئة رئيسية تشمل موسم التسوق في عيد الميلاد.
أوضح جوليان مانسو، الخبير الاقتصادى فى شركة “آى إن جى” أن إيجاد فرص العمل في محلات السوبر ماركت كان ضعيفًا بالفعل وإذا كان القطاع يهدف إلى خلق المزيد من الوظائف فإنه يحتاج إلى المستهلكين داخل المحلات التجارية وليس في الخارج.
أشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه تم حصار حوالى 100 متجر خلال عطلات نهاية الأسبوع مع وجود نقص فى المعروض بسبب تعطل قدوم المنتجات من المستودعات.
أضافت الوكالة أنه على الرغم من أنه لن يتم الإعلان عن أرقام إنفاق المستهلكين لشهر نوفمبر حتى أواخر ديسمبر الحالى إلا أن بيانات الثقة لشهر نوفمبر أظهرت انخفاضًا حادًا في المعنويات حيث توقع المحللون أن الاحتجاجات سترفع التضخم وتخفض مستويات المعيشة وسوف تزيد معدلات البطالة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن الحكومة سوف تقترح تدابير مثل تمديد المدفوعات الضريبية وتفعيل بعض خطط البطالة المؤقتة والسماح بمزيد من التدابير الاخرى تتيح لتجار التجزئة تعويض خسائر الإيرادات.
