موافي: العقد المبرم بين الطرفين يتيح حق فسخ التعاقد بعد إخطار الآخر قبل 3 أشهر
رفضت محكمة شمال القاهرة الدعوى المرفوعة من شركة أرتوك أوتو الموزع السابق لشركة إسكودا العالمية المتخصصة فى صناعة السيارات المطالبة بتغريمها “إسكودا” مبلغ 225 مليون دولار نتيجة لفسخ تعاقدها معها .
وقال عثمان موافى المحامى بالنقض –والشريك بمكتب معتوق بسيونى ووكيل إسكودا العالمية ، إن تفاصيل الدعوى تتمثل فى إن موكلته “إسكودا” عينت الشركة المدعية ارتوك اوتو وكيلاً حصرياً لها فى مصر مقابل عمولة بنسبة (0.5%) تسدد بالدولار .
وأشار إلى أن هذه العمولة تكون على كافة طلبات شراء الواردات المشحونة بموجب عقدى اتفاق مؤرخين الأول فى 28 يونيو 1994 والثانى فى 30 نوفمبر من نفس العام .
تابع : “ووفقاً للبند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين يسرى العقد لمدة مبدئية تصل إلى 4 سنوات وتجدد تلقائياً لفترات متتالية مالم يقوم أى من الأطراف بإنهاء التعاون .
وأشار إلى إنه فى حال رغبة إحداهما فسخ التعاقد يتم إخطار الطرف الأخر بمدة لا تقل عن 90 يوماً ، وبالفعل أرسلت “سكودا ” للشركة الموزعة “أرتوك أوتو” إخطاراً فى 30 نوفمبر 2016 لإنهاء التعاقد مع الأخيرة، ما دفع الأخيرة لإقامة دعو التعويض .
أوضح أنها تقدمت بدعوى إلى محكمة شمال القاهرة برقم 149 لسنة 2018 تطالب فيها بتغريم “إسكودا” بمبلغ وقدره 225 مليون دولار ناتجة عن أضرار ألحقتها بسبب فسخ التعاقد بينهما.
وقال إنه بعد تقديم كافة الأدلة والمستندات التى تثبت على إتفاق الطرفين بأحقية فسخ التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر بمدة كافية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، رفضت محكمة شمال القاهرة بجلستها 26 نوفمبر الماضي الدعوى وعدم أحقية أرتوك أوتو الحصول على أى تعويض مادى.
ولفت إلى أن “إسكودا” حصلت أيضاً فى وقت سابق على حكم من محكمة النقض برفض وقف تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الاقتصادية والذى انتهى إلى أن العلاقة بين إسكودا وأرتوك أوتو ليست وكالة تجارية، ويحق فسخ التعاقد بينهما.
