وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل البند 4 من الفقرة الثانية من المادة 36 للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمتعلقة بشروط الموافقة على طلب تحويل مسمى رأسمالي من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل .
ويتضمن التعديل بأن يتم إلغاء اشتراط تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين قد أودعوا وقت تأسيس الشركة 100% من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها ، وأن يتم النص بدلاً من ذلك على ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من 7 سنوات على المدة المحددة لانتهائها .
حضر اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي عقدت بمقر مجلس الوزراء، كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية ، والتجارة والصناعة ، وقطاع الأعمال العام.
المصدر : أ.ش.أ
