تعد مؤسسات التمويل الدولية أحد أهم الجهات الداعمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر من خلال توجيه قروض بفوائد مدعومة لمساندة القطاع والنمو بهذه الشريحة التى تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المصرى.
وحصل البنك اﻷهلى على قرض بقيمة 150 مليون دولار من EBRD لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أغسطس الماضى، كما حصل بنك مصر على 75 مليون دولار فى سبتمبر 2017، والبنك العربى الأفريقى الدولى فى يونيو 2017 على 30 مليون دولار.
ووقع البنك الأهلى على قرض بقيمة 50 مليون يورو من بنك الائتمان الألمانى لإعادة الإعمار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه يجرى العمل فى الوقت الحالى على عدد من الاتفاقيات الخارجية لإعادة ضخها فى تمويلات للبنوك والجمعيات الأهلية بعائد منخفض نسبيًا.
أوضحت أنه خلال العام الماضى ضخ الجهاز 5.3 مليار جنيه لنحو 246 ألف مشروع ساهمت فى توفير 395 ألف فرصة عمل.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك لا يسعى لجذب سيولة خارجية لتمويل القطاع لكنه من أنشط البنوك فى التعامل مع جهاز تنمية المشروعات بقيمة تصل إلى 572 مليون جنيه من خلال 14 عقدًا تم توقيعها.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى، للمصرف المتحد، إن اعتماد البنوك على السيولة بالعملة الأجنبية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفض من حيث الفائدة الإسمية لكن الفائدة الفعلية المتحملة والتى تأخذ فى الاعتبار أى انخفاض فى قيمة العملة فى حدود من %5 إلى 10 يجعل الفائدة على العميل مرتفعة.
أوضح أن البنوك تلجأ لهذه القروض إذا كانت لديها عملاء لهم تدفقات نقدية بالدولار وقادرون على تسديد قيمة القروض بالعملة الأجنبية، لكن حتى فى هذه الحالة فإن سعر الفائدة على القروض بالعملة الأمريكية فى السوق المحلى أقل من العملة المحلية.
وقال إيفان ساركوس، رئيس الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدوره الكبير فى النمو الاحتوائى وتوليد فرص العمل اللازمة لدمج الشباب فى الاقتصاد، كاشفًا عن تنفيذ آلية النمو الاحتوائى للاتحاد الأوروبى التى تهدف لتوفير فرص عمل عبر وضع إطار عمل متكامل لكافة أنشطتها بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات فى النمو وزيادة تنافسيتها.
أضاف أن منح الاتحاد الأوروبى على سبيل المثال تكون جزءا من التمويل يعقبه قروض من وكالات التمويل الأوروبية مثل الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الألمانى للتنمية بما يجعل أثره أكبر على الاقتصاد.
وتوقع أن يصل إجمالى التمويلات عبر تلك الآلية نحو 475 مليون يورو، تشمل منح الاتحاد الأوروبى وتمويلات المؤسسات الأوروبية.
وذكر أن هناك دعمًا مؤسسياً لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع كفاءته وتحسين أدائها فى إطار دعم الجهود الحكومية لتطوير القطاع الصغير ومتناهى الصغر.
قالت ريم السعدى المدير الإقليمى ببرنامج البنك الأوروبى لإعادة التعمير، إن البنك رصد نحو 600 مليون دولار للبنوك المصرية من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضافت أنه يتم تقديم خدمات فنية مباشرة لنحو 800 مشروع صغير، ويجرى افتتاح فرع للبنك فى منطقة قناة السويس، لتعزيز تمويلات هذا القطاع.
أوضحت أنه يتم تقديم خدمات مدعمة للمشروعات تصل لنحو %75 من قيمتها وتزيد إلى %85 بالنسبة لمشروعات السيدات بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا.
