اقترح مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي “أيه تي ليس” توزيعات نقدية وأسهم مجانية على المساهمين عن أرباح عام 2018.
وصدق المجلس على توزيع كوبون نقدي بقيمة 25.38 قرشًا للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع 0.172 سهم لكل سهم أصلي.
واعتمد تقرير الإفصاح الخاص بتعديل المادة 48 من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه، بقيمة اسمية 2.5 جنيه، عن طريق أسهم مجانية بواقع 0.172 سهم لكل سهم أصلي.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 18.5% خلال عام 2018، لتصل إلى 69.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 58.9 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 775.4 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 670.6 مليون جنيه في العام السابق له 2017.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 14.8% خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، لتصل إلى 50.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 44 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 570 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 491.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2017.
وتدرس الشركة إدارة وترتيب تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه لإحدى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري بمصر.
وأوضحت الشركة أن الحصص التمويلية تنقسم إلى 200 مليون جنيه لـ”التوفيق للتأجير التمويلي” ومثلها لشركة تأجير تمويلي أخرى، بالإضافة إلى 800 مليون جنيه من أحد البنوك.
وأشارت الشركة إلى أن مدة سداد التمويل تصل إلى 7 سنوات.
تستهدف شركة التوفيق للتأجير التمويلي “أية.تي.ليس” تحقيق صافي ربح بنحو 70 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، ونحو 34 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام.
كما تتوقع الشركة تحقيق 638 مليون جنيه صافي تمويلات لعقود تأجير تمويلي بنهاية يونيو، و1.5 مليار جنيه تحت الدراسة، وستحصل الشركة على 100 مليون جنيه تمويلًا جديدًا من “التجاري وفا بنك”.
وتوقعت الشركة ارتفاع العائد على رأس المال لـ35% بنهاية 2018، مستهدفة عقود تأجير تمويلي جديدة خلال 2018 بصافي قيمة تمويلية 1.2 مليار جنيه.
وتسعى الشركة إلى إضافة نشاط التخصيم ضمن أنشطة الشركة، لكن يتوقف ذلك على إصدار القانون الجديد وتفعيله وانتهاء الدراسات اللازمة والحصول على الموافقات سواء الداخلية أو الخارجية.
كما تستهدف تدشين قطاع مستقل خاص بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد انتهاء الدراسات والحصول على الموافقات اللازمة.
