وضع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع عدد من المجالس التصديرية، استراتيجية جديدة محددة المدة لزيادة معدل صادرات المصانع.
قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يضم أكثر من 55جمعية بجميع محافظات الجمهورية بإجمالى 40 ألف مصنع تعمل فى جميع الأنشطة الصناعية
اشار، خلال مؤتمر عقده الاتحاد اليوم، إلى أن الاتحاد إذا استطاع وضع رؤية لتنمية صادرات هذه المصانع فقط فإن ذلك سيحدث طفرة كبيرة فى القطاع غير مسبوقة.
أضاف أن الاتحاد وضع رؤية جديدة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنمية قطاع الصادرات، وخفض العجز فى الدين العام، والمحافظة على استقرار موازنة الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلى، وتعزيز وضعية الصناعة المصرية، لجعلها قاعدة انطلاقه للتصدير، إضافة إلى عدد من المميزات والحوافز التى تنعش قطاع الصادرات.
وذكر أن تحقق هذه الأهداف يتطلب أولا أن ننظر إلى الصناعة على أنها قاطرة ا لتنمية الحقيقية، وأن حتمية زيادة الصادرات، بتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها فى تلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصديرية وخلق فرص عمل جديدة.
وذكر أن الاستراتيجية التى وضعها الاتحاد بالتعاون مع المجلس التصديرى للمنسوجات شملت عدد من البنود منها وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها من الدول الأخرى وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، والتى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى، إضافة إلى حمايتها من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستورده.
كما طالب فريد خميس بإعادة النظر فى الاتفاقات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها (اتفاقية التيسير العربية) والاتفاقات التجارية مع تركيا، بفرض رسوم حماية وإغراق، أو زيادة الرسوم الجمركية، أسوة بما تتبعه دول منها (تركيا – أمريكا – الصين) وتحظى فى بلادها بالدعم المباشر.
وذكر أن الاستراتيجية تضمنت جميع المشكلات التى تواجه العملية الصناعية فى الفترة الالية مثل الضريبة العقارية على أراضى المصانع، فضبل عن المبالغة فى احتساب سعر الأرض والذى يفوق سعر شرائها من الحكومة.
وأوضح أن هناك مغالاة شديدة من الجهة الحكومية فى السعر، الذى يتراوح بين 600 و1500 جنيه للمتر، وهو أضعاف السعر فى بلاد كثيرة جاذبة للاستثمار (من صفر إلى 200 جنيه وتقسط).
وأشا رإلى أن الاستراتيجية تضمنت حل لهذه المشكلة من خلال بيع أو تخصيص الأراضى الصناعية بثمن أو مقابل حق انتفاع مماثلة بالبلاد الأخرى.
وذكر أيضًا أن ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة والتى تصل إلى أكثر من 20% سنوياً يعيق العملية الاستثمارية، مطالبًا البنوك بخفضها إلى نحو 10%.
وقال أن هناك إجراءات يتم تطبيقها على المدى المتوسط والتى تمقلت فى مايلي، أولها القضاء على البيروقراطية : حيث إن كثرة الموافقات، وتعدد الجهات، تؤدى الى ضياع وقت المستثمر، وتسبب الرشوة والفساد، وثانيها ثبات التشريعات بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل (خطة خمسية) لا تتغير بتغير الوزير أو المسئول.
كما اشار إلى أن احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر فى جميع أركانها، إضافة إلى القضاء على التهريب الكلى والجزئى، بسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات، بحيث تكون مانعة ورادعة، وقد اتخذت مصلحة الجمارك إجراءات مهمة فى هذا الشأن.
وقال خميس إن الاستراتيجية ركزا على تحفيز الصادرات، باستمرار برنامج (رد الأعباء) وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادى الأكبر إلى المصانع التى يزيد نسبة المكون المحلى فى تكلفة إنتاجها عن 50%.
فى السياق ذاته قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للقطاعات النسيجية، إن المجالس التصديرية سعيدة بالتعاون مع اتحاد المستثمرين، وأنها تمتلك استراتيجية هى الأخرى وتعكف على تنفيذها حاليًا.
