“توفيق”: المذكرة تتضمن وضع آلية محددة لطرح الأراضى الصناعية للمستثمرين
رفع اتحاد الصناعات المصرية، مذكرة إلى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن بعض التحديات التى تواجه القطاع الصناعى والحلول المقترحة لها، بالإضافة إلى حلول أولية للحد من الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.
قال محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن تلك المقترحات إذا تم الأخذ بها ستشجع الصناعة وترفع الناتج الصناعى وتحقق المزيد من فرص العمل.
وأضاف فى بيان اليوم، أن الاتحاد يعد حاليًا دراسات قطاعية تفصيلية بالتعاون مع الغرف الصناعية، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها.
وذكر أن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، حيث يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومى وخلق فرص عمل جديدة، وفتح أسواق تصديرية جديدة من خلال النهوض بجودة المنتج المصرى ورفع تنافسيته.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد مراراً على أن تحفيز وتشجيع الصادرات المصرية يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة، لدفع النمو في القطاعات الصناعية المختلفة.
كان الاتحاد قد رفع ورقة عمل للحكومة تتضمن عدة مقترحات لتحسين المناخين الاستثمارى والصناعى، على هامش اجتماعهم بمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قبل عدة أشهر.
وتضمنت الورقة نقاط رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلى والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن المذكرة تضمنت المطالبة بوضع آلية محددة لتخصيص الأراضى الصناعية، ووضع حلول ومقترحات فى هذا الإطار.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد صناعات شمال اليونان، أن المذكرة شملت تجارب دول أخرى فى طرح وتوفير الأراضي للمستثمرين.
وأوضح أن المستثمرين لا يهمهم الجهة القائمة على تخصيص وطرح الأراضى بقدر ما يهمهم وضع آلية واضحة للطرح بأفضل سعر مناسب للقطاع الصناعى.
وذكر أن المذكرة تضمنت حلول للمعوقات الخاصة بالقوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة، مثل قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار، بالإضافة إلى المعوقات الخاصة بكل قطاع صناعى.
